في قمة العملات المشفرة التي عُقدت مؤخرًا في البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقعاته بتقديم تشريع للعملات المستقرة إلى مكتبه قبل أغسطس المقبل، داعيًا المشرعين إلى الإسراع في إقرار قوانين خاصة بتنظيم العملات المستقرة وبنية السوق المالية الرقمية. وأكد ترامب أن الحفاظ على قوة الدولار الأمريكي يظل أولوية رئيسية بالنسبة لإدارته.
وشهدت القمة حضور شخصيات بارزة في صناعة العملات المشفرة، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة كوينباس براين أرمسترونغ والرئيس التنفيذي المشارك لشركة كراكن أرجون سيتي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين مثل وزير التجارة هوارد لوتنيك ووزير الخزانة سكوت بيسنت، إلى جانب مسؤولي الهيئات التنظيمية مثل هيستر بيرس من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وكارولين فام من لجنة تداول السلع والعقود المستقبلية (CFTC).
كما تناولت القمة قضية “الإلغاء المصرفي”، حيث اتهم ترامب إدارة بايدن بالضغط على البنوك لتقييد التعاملات مع شركات العملات المشفرة، ما يعوق قدرة تلك الشركات على إجراء المعاملات المالية بشكل طبيعي. وفي هذا السياق، تعهد ترامب بإلغاء ما وصفه بـ “عملية خنق 2.0” في حال فوزه بالانتخابات المقبلة، مؤكدًا التزامه بتوفير بيئة تنظيمية عادلة ومحفزة لشركات العملات المشفرة.
وفي خطوة لافتة، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا لإنشاء احتياطي استراتيجي للبتكوين ومخزون من الأصول الرقمية، يتم تمويله من البتكوين الذي صادرته وزارة الخزانة من عمليات مصادرة الأصول الجنائية والمدنية. وأوضح أن الحكومة الأمريكية لن تقوم بشراء أصول جديدة للمخزون، ولكن يمكن تحويل بعض العملات البديلة إلى بتكوين للاحتفاظ بها على المدى الطويل.