خفض الاتحاد الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو للعام الجاري، في ظل التوترات التجارية العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
وتوقعت المفوضية الأوروبية، نمو اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، بنسبة 0.9% في عام 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 1.3%، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية وضعف آفاق التجارة العالمية.
ورغم انحسار التوترات التجارية بعد توصل الولايات المتحدة لاتفاق تجاري مؤقت مع بكين، خفض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو في العام القادم إلى 1.4%، منخفضًا عن التوقعات السابقة الصادرة في نوفمبر الماضي والتي تبلغ 1.6%.
وقال فالديس دومبروفسكيس، كبير مسؤولي الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، "من المتوقع أن يستمر النمو في العام الحالي، بدعم من سوق العمل القوية وارتفاع الأجور، وإن كان بوتيرة معتدلة".
وأعلن الاتحاد أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لن تسجل نموًا على الإطلاق خلال هذا العام، في حين كانت التوقعات السابقة الصادرة في العام الماضي تشير إلى نمو قدره 0.7%.
وقالت المفوضية الأوروبية إنه من غير المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا نموًا بنسبة 1.1% إلا بحلول عام 2026.
وأوضح الاتحاد أن توقعاته الحالية تستند في المقام الأول على تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة وتزايد حالة الغموض وعدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الاستهلاك والاستثمار والصادرات.
ومن المحتمل أن تشهد النمسا انكماشًا بنسبة 0.3% خلال العام الجاري، بحسب البيانات الصادرة عن المفوضية الأوروبية.