الأجور الحقيقية في اليابان تسجل أكبر تراجع منذ عامين تحت ضغط التضخم المتصاعد

سجلت الأجور الحقيقية في اليابان أكبر تراجع لها منذ نحو عامين، في ظل استمرار تسارع التضخم بوتيرة تفوق نمو الأجور، ما يقلص القدرة الشرائية للعاملين ويزيد الضغوط على الاقتصاد.

وكشفت بيانات وزارة العمل اليابانية، الصادرة يوم الإثنين، أن الأجور الحقيقية - المعدلة حسب معدلات التضخم - انخفضت بنسبة 2.9% خلال شهر مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في أداء أسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع بنسبة 1.7%. ويُعد هذا الهبوط هو الأكبر منذ سبتمبر 2023.

في المقابل، شهدت الأجور الاسمية – غير المعدلة للتضخم – ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1% على أساس سنوي، لتصل إلى 300,141 ين ياباني (ما يعادل نحو 2080 دولارًا أمريكيًا) في مايو، مقارنة بارتفاع نسبته 2% في أبريل.

وجاء هذا الأداء الضعيف للأجور في وقت ارتفع فيه معدل التضخم الأساسي في اليابان إلى 3.7% خلال مايو، وهو مستوى أعلى من هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2%.

ويعزى هذا الارتفاع إلى استمرار زيادة أسعار العديد من البنود الأساسية، من المواد الغذائية إلى رسوم الخدمات، ما يزيد الضغوط على معيشة الأسر اليابانية.

ويثير استمرار هذا الفارق بين نمو الأجور والتضخم قلق صانعي السياسات في طوكيو، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الاقتصاد الياباني على تحقيق تعافٍ مستدام في ظل تآكل القوة الشرائية للمستهلكين.