سجل الاقتصاد البريطاني نموًا أقوى من المتوقع خلال الربع الثاني من العام، في تطور قد يؤثر على قرارات بنك إنجلترا بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 4%.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الخميس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.3% في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بنمو قدره 0.7% في الربع الأول، فيما كانت التوقعات تشير إلى نمو محدود لا يتجاوز 0.1%.
وعلى أساس شهري، حقق الاقتصاد نموًا بنسبة 0.4% في يونيو بعد انكماش طفيف بنسبة 0.1% في مايو، وجاء هذا الأداء مدعومًا بنمو قوي ومفاجئ في قطاعات الخدمات والإنتاج الصناعي وقطاع البناء، مما ساهم في تعويض الضغوط الاقتصادية الأخرى.
ويواجه الاقتصاد البريطاني تحديات خارجية وداخلية، من بينها حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة العالمية، وارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات، إضافة إلى تباطؤ سوق العمل المحلي وتراجع وتيرة التوظيف.
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، من المرجح أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.2% خلال العام الحالي، على أن تتسارع وتيرة النمو إلى 1.4% في العام المقبل، وهي وتيرة تفوق معدلات النمو المتوقعة لمنطقة اليورو واليابان، لكنها تظل أقل من النمو المتوقع في الولايات المتحدة.