بنك اليابان يلمّح لمزيد من رفع الفائدة مع ترسخ دورة الأجور والأسعار

قال محافظ بنك اليابان، كازوو أويدا، صباح اليوم الخميس، إن مسار التضخم الأساسي في اليابان يواصل تحقيق تحسن تدريجي، مشيرًا إلى أنه يقترب بشكل متزايد من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وتُعد هذه التطورات مؤشرًا مهمًا على تحسن البيئة الاقتصادية، ما يعزز مبررات بنك اليابان للاستمرار في رفع أسعار الفائدة بعد سنوات طويلة من تبني سياسة نقدية فائقة التيسير.

وجاءت تصريحات أويدا خلال كلمته أمام اتحاد الأعمال الياباني “كيدانرين” في طوكيو، حيث أوضح أن أوضاع سوق العمل في اليابان مرشحة للبقاء ضيقة في حال عدم تعرض الاقتصاد لصدمة كبيرة.

وأكد أن هذا الوضع يدعم استمرار الضغوط الصعودية على الأجور، وهو عنصر أساسي يضعه بنك اليابان في صميم تقييماته عند تحديد مسار السياسة النقدية المستقبلية.

وأشار محافظ بنك اليابان إلى أن الشركات اليابانية أصبحت أكثر قدرة واستعدادًا لتمرير ارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام إلى أسعار السلع والخدمات، موضحًا أن هذا التمرير لم يعد مقتصرًا على قطاع الغذاء فقط، بل امتد إلى نطاق أوسع من القطاعات الاقتصادية.

واعتبر أن هذا التطور يعكس ترسخ دورة اقتصادية إيجابية تتزامن فيها زيادات الأجور مع ارتفاع الأسعار، وهي النتيجة التي سعى بنك اليابان إلى تحقيقها على مدى سنوات من التحفيز النقدي.

وأوضح أويدا أن أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان لا تزال عند مستويات منخفضة للغاية، ما يترك مجالًا أمام البنك المركزي لمواصلة تشديد السياسة النقدية عند الحاجة.

وأكد أن بنك اليابان مستعد لاتخاذ خطوات إضافية نحو رفع الفائدة إذا ما جاءت التطورات الاقتصادية وتوقعات التضخم منسجمة مع السيناريو الأساسي الذي يعتمده البنك.

وشدد محافظ بنك اليابان على أن أي تعديل في السياسة النقدية سيتم بشكل تدريجي وحذر، وبالاعتماد الكامل على البيانات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق استقرار الأسعار دون التسبب في إلحاق ضرر بوتيرة النمو الاقتصادي أو تعافي النشاط المحلي.

وفي ختام تصريحاته، أشار أويدا إلى أن ضبط مستوى التيسير النقدي سيسهم في تحقيق استقرار الأسعار على نحو مستدام، إلى جانب دعم نمو اقتصادي طويل الأجل.

وتعكس هذه التصريحات تزايد ثقة بنك اليابان في قوة التعافي الاقتصادي وفي ترسخ ديناميكيات الأجور والتضخم، ما يمهد لمرحلة جديدة من السياسة النقدية في اليابان.