الفيدرالي الأمريكي يعتزم تقليص عدد موظفيه بنسبة 10% ضمن خطة لإعادة هيكلة الموارد

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خطط لخفض عدد موظفيه بنسبة 10% خلال السنوات القليلة المقبلة، في إطار سعيه لتعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة وترشيد الإنفاق الداخلي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه البنك المركزي مراجعة شاملة لاستراتيجيته الإدارية والتنظيمية.

وفي رسالة داخلية اطلعت عليها صحيفة *فايننشال تايمز*، أوضح رئيس المجلس، جيروم باول، أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ بتنفيذ برنامج "رحيل طوعي" للموظفين المؤهلين للتقاعد، على أن يبدأ تطبيق البرنامج في 31 ديسمبر 2027.

وبيّن باول أن هذا البرنامج يستهدف الموظفين التابعين لمجلس المحافظين في العاصمة واشنطن بشكل أساسي، رغم أن خطة خفض الوظائف تشمل جميع فروع النظام الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك البنوك الإقليمية الـ12 المنتشرة في أنحاء البلاد.

وأكد باول في رسالته أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من حرص المجلس على أداء دوره كجهة مسؤولة عن إدارة الموارد العامة، مشددًا على أهمية توجيه الميزانيات نحو الأهداف الأساسية للمؤسسة.

وأشار إلى أن هذا التغيير الإداري يهدف إلى ضمان استدامة الأداء المالي والإداري للفيدرالي، دون التأثير على مهمته الأساسية المتمثلة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.

ويُتوقع أن تسهم هذه الخطة في تخفيف العبء المالي طويل الأمد على ميزانية الفيدرالي، في وقت يتزايد فيه التدقيق السياسي والجماهيري على المؤسسات العامة بشأن فعالية الإنفاق وإدارة الموارد البشرية.