رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسية إلى 46% الخميس، ليتخلى عند دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر، وذلك بعد شهر من اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وجاء هذا القرار المفاجئ للأسواق في إطار محاولة البنك المركزي تهدأة الأسواق وطمأنة المستثمرين بعد الاضطرابات الداخلية، والرسوم الجمركية الأمريكية التي تسببت في انهيار الليرة التركية.
وأصدر المركزي التركي بيان قال فيه، إن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة إلى 46% من 42.5%، كما رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 49% بدلًا من 46%، ليعود إلى تشديد سياسته.
وتوقعت لجنة السياسة النقدية التركية ارتفاع معدل التضخم الشهري للسلع الأساسية بشكل طفيف في أبريل الجاري، في ظل التوترات الأخيرة في الأسواق المالية، بينما من المحتمل أن يظل تضخم أسعار الخدمات مستقرًا بشكل نسبي.
وأشارت إلى أن البنك يراقب عن كثب الآثار المحتملة لتصاعد التوترات التجارية والتقلبات العالمية على عملية انكماش التضخم.
عقب هذا القرار، ارتفع سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، وقللت الأسهم التركية مكاسبها.
وكان البنك المركزي التركي قد بدأ دورة تيسير نقدي في نهاية ديسمبر الماضي، واستمرت لمدة ثلاثة أشهر، خفض خلالها سعر الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس لتصل إلى 42.5% بدلًا من 50%.
واضطر المركزي التركي إلى ضخ نحو 46 مليار دولار في الأسواق منذ 19 مارس الماضي، تحديدًا منذ اعتقال إمام أوغلو، للحفاظ على الليرة التركية بعدما تعرضت لهبوط حاد ومع هروب المستثمرين من الأسواق وانهيار البورصة التركية، وكذلك لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية.