تباطؤ مبيعات التجزئة في الصين خلال أبريل رغم تحسن الإنتاج الصناعي

شهد الاقتصاد الصيني خلال شهر أبريل مؤشرات متباينة تعكس استمرار التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لا سيما على صعيد الاستهلاك المحلي. فقد تباطأ نمو مبيعات التجزئة، وهو ما يشير إلى فتور في إنفاق المستهلكين رغم الجهود الحكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.1% على أساس سنوي خلال أبريل، وهي نسبة أقل من التوقعات التي بلغت 5.5%، كما أنها تمثل تراجعًا عن النمو المسجل في مارس عند 5.9%.

ويعزز هذا التباطؤ المخاوف من أن التعافي الاستهلاكي لم يترسخ بعد، وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق وتذبذب ثقة المستهلكين.

وعلى صعيد الإنتاج الصناعي، أظهرت البيانات تحسنًا طفيفًا فاق التوقعات، حيث ارتفع الإنتاج بنسبة 6.1% خلال أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزًا التقديرات البالغة 5.5%.

ورغم ذلك، فإن هذه الزيادة جاءت بعد أداء أقوى في مارس حين سجل القطاع الصناعي نموًا بنسبة 7.7%.

ويعكس هذا الاتجاه استمرار الاعتماد على الصناعة كمحرك رئيسي للنمو، مع بقاء الطلب المحلي والخارجي عاملًا حاسمًا في تحديد مستقبل هذا القطاع.

أما في ما يتعلق بالاستثمار في الأصول الثابتة، والذي يعد مؤشرًا مهمًا على النشاط طويل الأجل في قطاعات العقارات والبنية التحتية، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 4% خلال الفترة من يناير إلى أبريل.

ورغم أن هذا الرقم يشير إلى نمو نسبي، فإنه لا يزال دون التوقعات التي بلغت 4.2%، ما يعكس الحذر في إنفاق الشركات والمطورين العقاريين وسط بيئة مالية وتشريعية ضاغطة.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من التحذيرات من تداعيات الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة، تراجع معدل البطالة في المناطق الحضرية بشكل طفيف من 5.2% في مارس إلى 5.1% في أبريل، وهو ما يشير إلى استقرار نسبي في سوق العمل.

إلا أن السلطات الصينية لا تزال ترى أن الطريق نحو تعافٍ اقتصادي مستدام لا يخلو من التحديات.

فقد حذر مكتب الإحصاءات في بيانه الرسمي من أن البيئة الخارجية لا تزال مليئة بالعوامل غير المستقرة وغير المؤكدة، مشددًا على ضرورة ترسيخ أسس الانتعاش من خلال إصلاحات هيكلية ودعم داخلي أقوى للطلب المحلي.