تباطؤ مفاجئ في التضخم الأمريكي خلال أبريل يعزز آمال التيسير النقدي

أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي قبل قليل بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل، والتي كشفت عن تباطؤ ملحوظ في نمو معدل التضخم، وذلك للشهر الثالث على التوالي.

وهذا يدل على تحسن نسبي في وتيرة الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي، وهو ما جاء مفاجئاً للأسواق التي كانت تتوقع استقرار المؤشر على نفس وتيرة الشهر السابق.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي في مؤشر أسعار المستهلك قد سجل 2.3% خلال أبريل، منخفضاً من 2.4% التي تم تسجيلها في مارس الماضي، بينما كانت التوقعات تشير إلى بقاء المعدل دون تغيير عند 2.4%.

أما على أساس شهري، فقد سجل المؤشر العام لانكماش بلغت نسبته 0.2% خلال أبريل، في حين كانت الأسواق تتوقع نمواً بنسبة 0.3%.

ويُعد هذا التحول من النمو الطفيف في مارس الماضي، والذي بلغ آنذاك 0.1%، إلى الانكماش، إشارة إضافية على تراجع الزخم التضخمي قصير الأجل، وهو ما قد يكون له انعكاسات مباشرة على توقعات السياسة النقدية.

وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة بسبب تقلباتها العالية، فقد ظل مستقراً عند 2.8% على أساس سنوي، وهو ما توافق تماماً مع التوقعات.

وعلى الصعيد الشهري، سجل مؤشر التضخم الأساسي ارتفاعاً بنسبة 0.2% خلال أبريل، أي أقل من التوقعات التي رجحت تسارعاً إلى 0.3%.

وكانت القراءة السابقة للمؤشر قد سجلت انكماشاً بنسبة 0.1% في مارس، ما يشير إلى تحرك تدريجي نحو الاستقرار دون وجود ضغوط تضخمية كبيرة في الوقت الراهن.

تعكس هذه البيانات تحولاً ملموساً في وتيرة التضخم الأمريكي، قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر في مسار سياسته النقدية خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً في ظل تراجع المؤشرات العامة والأساسية عن التوقعات، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام احتمالات خفض أسعار الفائدة إذا ما استمر هذا الاتجاه.