بنك إنجلترا يخفض الفائدة إلى 4% وسط تباطؤ اقتصادي وتحذيرات من تضخم مؤقت

أعلن بنك إنجلترا، يوم الخميس، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4%، وذلك في خطوة متوقعة من قبل الأسواق، وسط استمرار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تباطؤ النمو ومخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد البريطاني.

جاء القرار بعد تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية، حيث صوّت خمسة من أصل تسعة أعضاء لصالح الخفض، بينما أيد الأربعة الآخرون الإبقاء على المعدلات دون تغيير، ما يعكس تباين وجهات النظر داخل اللجنة بشأن وتيرة السياسة النقدية المناسبة في المرحلة الحالية.

وأشار البنك إلى أن التضخم في بريطانيا قد تباطأ بشكل ملحوظ خلال العامين والنصف الماضيين، وهو ما يُعزى إلى السياسات النقدية المتشددة التي اعتمدها البنك في مواجهة الصدمات الاقتصادية السابقة، بما في ذلك أزمة الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد.

ورغم هذا التباطؤ، أكدت اللجنة أنها لا تزال حذرة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة أو مستمرة، مشيرة إلى أن هدفها الأساسي يبقى إعادة التضخم إلى مستوى 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط.

ووفقًا لتقديرات البنك، من المرجح أن يصل التضخم إلى ذروته عند 4% في سبتمبر المقبل، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي نحو الهدف المحدد. لكن البنك حذر من أن هذه الذروة المؤقتة قد تؤدي إلى عودة الضغوط على أسعار الأجور والسلع، مما يستدعي الحذر في اتخاذ قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.