أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الواردة من كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على السلع الصينية، ليستهل ولايته الثانية من حيث انتهت الأولى.وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بفرض تعريفات جمركية إضافية على عدد من الدول، ليستأنف الحرب التجارية ضد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.وينوي الرئيس الأمريكي فرض تعريفات جمركية على دول الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب، مما ينذر باشتعال الحرب التجارية.تسبب الرسوم الجمركية التي فرضها "ترامب" خلال ولايته الأولى في تراجع تجارة السلع العالمية بأعمق وتيرة على الإطلاق في الربع الثاني من عام 2020، حيث انخفضت بحوالي 14.3% على أساس فصلي.والآن، في ظل محاولات الاقتصاد العالمي التعافي من توابع جائحة كورونا، والتي أضرت بشكل قوي بالنمو العالمي، واجهت تحدٍ آخر صعب، وهو رسوم "ترامب" الجمركية.بعض الدول ردت على رسوم "ترامب" بإجراءات انتقامية مماثلة، حيث أعلنت بكين فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% إلى 15% على عدد من السلع الأمريكية أبرزها النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال.في حين استجابت كندا والمكسيك لمطالب "دونالد ترامب" وأعلنوا تأمين الحدود بشكل أقوى مع الولايات المتحدة لمنع الهجرة غير الشرعية ودخول المخدرات.وكانت توقعات محللو البنك الأمريكي الشهير "جيه بي مورجان" تشير إلى أن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير اقتصاد أكبر على المكسيك وكندا، كما توقعوا تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وارتفاع معدل التضخم.وأشاروا إلى أن البلدان يعتمدان بشكل كبير على تصدير السلع إلى الولايات المتحدة، وبالتالي فالضرر سيكون أكبر.ومن المتوقع أن تتكبد قطاعات معينة أكبر الخسائر عند دخول التعريفات الجمركية الجديدة حيز التنفيذ، ومن أهم تلك القطاعات:-قطاع السيارات، حيث من المحتمل أن تتضرر شركات صناعة السيارات بشكل قوي، حيث يستحوذ القطاع على 1.7% من الواردات الأمريكية البالغة 3.4 تريليون دولار في عام 2022.قالت "آر بي سي كابيتال ماركتس" إن من المتوقع تراجع أرباح "فولكس فاجن" و"ستيلانتس" بنسبة 9% و12%، بسبب مصانعهما في المكسيك.يعد النفط الخام أهم صادرات كندا، حيث سجل 143 مليار دولار في العام السابق، وهيمنت الولايات المتحدة على 90%، لذا من المحتمل أن يكون قطاع النفط ضمن القطاعات المتضررة .ولهذا السبب، قرر "ترامب" فرض رسوم جمركية أقل على النفط الكندي، تبلغ 10% فقط.كما سيكون قطاع التصنيع من أكثر القطاعات تضررًا من الرسوم الجمركية، نظرًا لاعتماده على المكونات المستوردة، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية على السلع الصينية ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف للشركات الأمريكية التي تعتمد على الصلب والألمنيوم والإلكترونيات.من المحتمل على نطاق واسع أن يتضرر قطاع الرقائق، نظرًا لسلاسل التوريد العالمية للصناعة، حيث تعتمد الشركة الأمريكية "إنفيديا" على إنتاج المصانع الأجنبية.ويستعد مصنعو الرقائق العالمية أبرزهم الشركة التايوانية " تي إس إم سي" والهولندية "إيه إس إم إل" لتداعيات الرسوم الجمركية الجديدة.ويتوقع المحللون انخفاض مبيعات فول الصويا الأمريكي، نظرًا لاعتماد المزارعون بشكل كبير على تصدير محصولهم إلى بكين.وبشكل عام من المتوقع أن تؤدي الحرب التجارية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وخاصة في الدول ذات القطاعات الصناعية الكبيرة.كما ستؤدي هذه الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة، وبالتالي سيضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى التمسك بالفائدة المرتفعة لأطول فترة ممكنة هذا العام، وزيادة قوة الدولار.