توتر بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي: ترامب يتراجع عن إقالة باول وسط جدل سياسي واقتصادي

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود أي نية لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في تصريحات قال فيها إن "الأمر غير مرجح بشدة"، وذلك بعد ساعات من تسريبات إعلامية أفادت بعكس ذلك.

وكانت تقارير قد ذكرت أن ترامب ناقش خلال اجتماع خاص مع عدد من النواب الجمهوريين مسألة إقالة باول، حيث طلب رأيهم بشأن الخطوة، وحصل على دعم واضح من بعض الحاضرين.

ووفقًا لمسؤول في البيت الأبيض تحدث مع شبكة CNBC بشرط عدم الكشف عن هويته، فإن الرئيس أشار خلال اللقاء إلى أنه قد يتخذ قرار الإقالة قريبًا، بل قام بعرض مسودة رسالة الإقالة على الحاضرين.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا منفصلًا أكدت فيه أن ترامب أعد بالفعل صيغة رسمية لإقالة باول، وأنها عُرضت في ذلك الاجتماع المغلق، مما أثار جدلًا واسعًا حول مدى قانونية مثل هذه الخطوة وإمكانية تنفيذها فعليًا.

من جهته، رفض الاحتياطي الفيدرالي التعليق على هذه التطورات، فيما صرح رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، النائب الجمهوري فرينش هيل، بأنه لا يعتقد أن ترامب سيقدم على خطوة كهذه، في حين صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنه لا يتوقع أن تتخذ الإدارة هذا المسار.

لكن النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا، آنا بولينا لونا، خالفت هذا الاتجاه، إذ كتبت على منصة "إكس" أنها حصلت على معلومات من "مصدر موثوق للغاية" تؤكد أن الإقالة باتت وشيكة بنسبة 99%، على حد وصفها.

يشار إلى أن جيروم باول كان قد عُين في منصبه عام 2018 بناءً على ترشيح من ترامب، خلفًا لجانيت يلين. ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقة بين الرئيس ورئيس الفيدرالي توترًا متصاعدًا، خصوصًا مع استمرار باول في سياساته النقدية المستقلة.

وقد زادت حدة الانتقادات خلال الفترة الأخيرة، حيث اتهم ترامب باول بأن قرارات خفض الفائدة في أواخر عام 2024 كانت تهدف إلى دعم حظوظ المرشحة الديمقراطية كمالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.

ترامب لم يكتفِ بانتقاد باول شخصيًا، بل وجّه انتقادات لمجمل سياسات المجلس، بما فيها أعمال الترميم في المقر الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، معتبرًا أن هذه التصرفات تعكس سوء إدارة وتفتح الباب أمام "أسباب مبررة للإقالة".

مع ذلك، فإن الواقع القانوني يفرض قيودًا واضحة على الرئيس، إذ أكدت المحكمة العليا الأمريكية في قرار حديث أن الرئيس لا يملك سلطة إقالة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي دون مبرر قانوني واضح، ما يجعل تنفيذ هذه التهديدات موضع شك واسع.

رغم حساسية الموضوع، جاءت ردة فعل الأسواق محدودة نسبيًا، حيث سجلت الأسهم أداءً مستقرًا، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل، في إشارة إلى أن المستثمرين يتابعون التطورات بحذر، دون اتخاذ مواقف اندفاعية.

وتبقى الأنظار متجهة نحو اجتماع لجنة السوق المفتوحة في أواخر يوليو، خاصة في ظل مؤشرات من داخل المجلس تفيد بأن بعض أعضائه، مثل ميشيل بومان وكريستوفر والر، يميلون إلى بدء خفض الفائدة، لكن بوتيرة أقل بكثير مما يطالب به ترامب، الذي يفضل خفضًا يصل إلى ثلاث نقاط مئوية دفعة واحدة.