تقرير: بنك اليابان يقترب من أول رفع للفائدة منذ سنوات وسط ضغوط تضخم وتحديات سياسية

تتزايد التوقعات في الأوساط الاقتصادية بأن بنك اليابان يستعد لتغيير مساره النقدي خلال الفترة المقبلة، مع ترجيحات متنامية بأن يقدم على رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري.

فبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز بين 12 و19 أغسطس، رجّح ثلثا الاقتصاديين المشاركين أن يقدم البنك على رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل خلال الأشهر المقبلة.

مقابل أقل من النصف فقط في استطلاع الشهر السابق، ما يعكس اتساع القناعة بأن ضغوط التضخم المستمرة لم تعد تسمح بالإبقاء على السياسة النقدية الميسرة دون تعديل.

ورغم أن الأسواق العالمية تتوقع أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض الفائدة الشهر المقبل، إلا أن غالبية المحللين يرون أن هذه التطورات لن تمنع بنك اليابان من المضي في خطط تشديد السياسة النقدية، خاصة أن التضخم المحلي ظل فوق المستوى المستهدف البالغ 2% على مدار أكثر من ثلاث سنوات متتالية.

وعلى المدى القريب، يتوقع معظم المشاركين في الاستطلاع أن يُبقي بنك اليابان على الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في منتصف سبتمبر، إذ رجّح ذلك 92% من الاقتصاديين.

غير أن السيناريو الأبرز يتمثل في رفع الفائدة من 0.50% إلى 0.75% خلال الربع الرابع من هذا العام، وهو الاحتمال الذي أيده 63% من المشاركين، مقارنة بنسبة 54% فقط في استطلاع يوليو.

ويبرز شهر أكتوبر باعتباره التوقيت الأكثر ترجيحاً لقرار الرفع، حيث اختار هذا الموعد نحو 38% من المحللين، مشيرين إلى أن صدور التقرير الفصلي للتوقعات الاقتصادية واجتماع مديري الفروع في ذلك الشهر يمنح البنك أرضية أوضح لاتخاذ القرار.

وفي هذا السياق، يرى خبراء أن التطورات السياسية الداخلية قد تزيد من تعقيد المشهد، خاصة بعد المكاسب الأخيرة التي حققتها أحزاب المعارضة في انتخابات مجلس الشيوخ ودعواتها لخفض ضريبة الاستهلاك.

وهو ما أثار مخاوف من أن تتحول السياسة المالية إلى مسار أكثر توسعاً على حساب الاستدامة طويلة الأجل.

وعلى ضوء ذلك، يبدو أن بنك اليابان يقف أمام معادلة صعبة: مواجهة التضخم من خلال رفع الفائدة تدريجياً، مع الحذر من تأثير ذلك على النمو الاقتصادي الذي قد يتأثر سلباً بأي تباطؤ عالمي أو ضغوط تجارية خارجية.