تصعيد اقتصادي جديد: ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا

في تطور جديد يزيد من حدة التوترات الاقتصادية والجيوسياسية بين الولايات المتحدة وروسيا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته فرض رسوم جمركية ضخمة على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا خلال خمسين يوماً.

وصرّح ترامب خلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في البيت الأبيض، أن الرسوم التي ستُفرض على الواردات الروسية قد تصل إلى 100%، مشيراً إلى أنها ستكون مؤثرة للغاية على الاقتصاد الروسي.

ترامب أشار إلى أن هذه الرسوم يمكن اعتبارها تعريفة ثانوية، لكنها ستكون ذات وقع كبير، وستُستخدم كورقة ضغط اقتصادية مباشرة لدفع موسكو إلى تغيير مسارها في الملف الأوكراني.

وأضاف أنه يشعر بخيبة أمل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبراً أن الطرفين كان من المفترض أن يتوصلا إلى تسوية منذ شهرين على الأقل، غير أن الجمود السياسي والعسكري استمر دون أي مؤشرات على التراجع أو التفاهم.

وبالتزامن مع هذا التصعيد، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة عبر حلف الناتو، في خطوة تعزز من الدعم العسكري لكييف، وتشكل ضغطاً إضافياً على موسكو. وأوضح أن واشنطن ستبدأ بتسليم أنظمة صواريخ متقدمة من طراز "باتريوت".

كما ستقوم دول الحلف بشراء معدات عسكرية بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة، ليتم تسليمها مباشرة إلى أوكرانيا.

من جهته، صرّح الأمين العام للناتو، مارك روته، بأن الدول الأعضاء في الحلف تعمل على تسريع نقل الأسلحة والمعدات إلى كييف، مؤكداً أن واشنطن ستقوم بإعادة تزويد الحلفاء الأوروبيين بالمعدات العسكرية لاحقاً لتعويض ما تم إرساله إلى ساحة المعركة.

وتمثل التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية على روسيا تصعيداً اقتصادياً قد تكون له تداعيات واسعة على الأسواق العالمية، خاصة في قطاعات الطاقة، السلع الأولية، والمعادن.

كما أن اعتماد واشنطن على أدوات اقتصادية من هذا النوع يعكس تغيراً في نهج المواجهة مع موسكو، بالتركيز على الضغوط التجارية والمالية بدلاً من التوسع في الردود العسكرية المباشرة.

في حال تم تنفيذ هذه الرسوم، فإن العلاقات الاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة قد تشهد مزيداً من التدهور، مع احتمال فرض روسيا إجراءات مضادة، وهو ما قد يؤثر على سلاسل التوريد العالمية، وأسعار الطاقة، لا سيما في أوروبا، التي لا تزال تعتمد جزئياً على الإمدادات الروسية.

ختاماً، يأتي هذا التصعيد في وقت حساس تمر به الأسواق العالمية، حيث يترقب المستثمرون مآلات الحرب في أوكرانيا، والتداعيات المحتملة لأي تحركات أمريكية جديدة على أسعار الفائدة، والتضخم، والنمو الاقتصادي العالمي خلال النصف الثاني من العام.