تحركت معظم الأسهم الآسيوية في نطاق ثابت إلى منخفض صباح يوم الاثنين، حيث كانت الأسواق تتذبذب قبل سلسلة من اجتماعات البنك المركزي والقراءات الاقتصادية المقرر عقدها خلال الأسبوعين المقبلين، مع التركيز أيضًا على موسم الأرباح في الولايات المتحدة.
سجلت الأسواق الإقليمية خسائر فادحة خلال الأسبوع الماضي، حيث أدت سلسلة من الأرباح التي جاءت أضعف من المتوقع من الشركات الأمريكية الكبرى إلى تصعيد المخاوف من تباطؤ النشاط التجاري وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
كما أثرت الإشارات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي، حيث دعا عدد متزايد من صناع السياسة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.
تقدم مؤشر نيكاي 225 الياباني يوم الاثنين قبل المزيد من الإشارات بشأن التضخم المقرر هذا الأسبوع،حيث أظهرت البيانات التي صدرت الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين ظلت مرتفعة بعناد خلال شهر مارس، مما قد يوفر رياحًا معاكسة مستمرة للاقتصاد.
انخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.8في المائة قبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول المقرر إصدارها في وقت لاحق اليوم، والذي من المتوقع أن يظهر تباطؤ النمو على الأرجح وسط استمرار الرياح المعاكسة من ضعف الصادرات.
انخفض مؤشرا Shanghai Shenzhen CSI 300بنسبة 0.6 في المائة انخفض أيضاً مؤشر Shanghai Composite بنسبة 0.4 في المائة، بينما هبط مؤشر Hang Seng في هونج كونج بنسبة 0.6 في المائة.
أثارت القراءات الاقتصادية المختلطة من الصين أيضًا تساؤلات حول نطاق التعافي هذا العام، حيث استمر قطاع التصنيع في البلاد في المعاناة.
كان مؤشر ASX 200 الأسترالي ثابتًا قبل قراءةالتضخم هذا الأسبوع، بالإضافة إلى اجتماع بنك الاحتياطي الأسبوع المقبل.
اتجهت الأسواق الآسيوية الأوسع نطاقًا في نطاق ثابت إلى منخفض، مع توخي الحذر قبل القراءات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع.
من المتوقع أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول المقرر إصدارها يوم الخميس، أن النمو تباطأ أكثر من الربع السابق، بينما من المتوقع أيضًا أن تظهر قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن التضخم ظل عنيدًا في مارس.
تأتي البيانات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى.
أثرت المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على الأسواق الآسيوية في الأسابيع الأخيرة، بالنظر إلى أن ظروف السيولة الأكثر تشددًا في الغرب تشير عادةً بتباطؤ تدفقات رأس المال إلى آسيا.