هبطت معظم الأسهم الآسيوية أكثر يوم الثلاثاء، مع تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية على خلفية قراءة ضعيفة للناتج الإجمالي المحلي، في حين امتدت الخسائر في أسهم التكنولوجيا الأمريكية إلى الأسواق الإقليمية وسط مخاوف من تباطؤ الأرباح.
كان مؤشر كوسبي من بين أسوأ البورصات الآسيوية أداءً لليوم، حيث تراجع بنسبة 1.6 في المائة، حيث أظهرت البيانات أن الاقتصاد الكوري الجنوبي بالكاد تجنب الركود في الربع الأول من عام 2023.
بينما ساعد الإنفاق الاستهلاكي الثابت على إخراج الناتج المحلي الإجمالي من المنطقة السلبية، استمر الاستثمار الرأسمالي والنشاط الصناعي في البلاد في التراجع، مما يشير بمزيد من الرياح المعاكسة الاقتصادية.
سجلت البورصات الأخرى ذات التقنية العالية خسائر فادحة اليوم، حيث انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج بنسبة 1.7 في المائة، بينما خسر مؤشر تايوان الوزني 1.2 في المائة من قيمته، متتبعًا خسائر ليلة وضحاها في وول ستريت، ولا سيما مؤشر ناسداك المركب.
ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى بشكل حاد حتى الآن هذا العام، بينما يخشى المتداولون من أن الارتفاع قد يكون في نهايته، خاصة وأن الأرباح تبدأ في عكس التأثير المتزايد لأسعار الفائدة المرتفعة وتشديد الظروف الاقتصادية.
امتد هذا الضعف إلى البورصات الآسيوية، بالنظر إلى أن معظم أسهم التكنولوجيا الإقليمية إما تعتمد على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى أو تتبعها عن كثب.
أثر هذا بشكل كبير على المعنويات تجاه الأسواق الآسيوية الأوسع، حيث انخفض مؤشرا Shanghai Shenzhen CSI 300 بنسبة 0.8 في المائة وتراجع مؤشر Shanghai Composite بنسبة 0.6 في المائة.
تأثرت الأسواق الإقليمية أيضًا بالحذر المتزايد بشأن سلسلة اجتماعات البنك المركزي القادمة، وعلى الأخص مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي من المقرر أن يرفع أسعار الفائدة أكثر الأسبوع المقبل.
ألقت حالة عدم اليقين بشأن الاحتياطي الفيدرالي بثقلها على الأسواق الآسيوية في الأسابيع الأخيرة، بالنظر إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة أثرت على جاذبية الأصول المدفوعة بالمخاطر.
كان مؤشر نيكاي 225 الياباني من بين القيم المتطرفة القليلة لليوم، حيث صعد بنسبة 0.3 في المائة، فيما أكد محافظ بنك اليابان الجديد "كازو أويدا" أن البنك سيحافظ على سياسته الحذرة للغاية في المدى القريب.
تأتي تعليقات أويدا قبل اجتماع بنك اليابان يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يحافظ البنك على سياسات التحكم في منحنى العائد بينما يكافح لدعم النمو الاقتصادي المحلي.