هدأت أسعار الذهب في التجارة الآسيوية يوم الثلاثاء حيث ينتظر المستثمرون المزيد من الإشارات بشأن السياسة النقدية الأمريكية والتضخم خلال الأسبوع الجاري، بينما ارتفع النحاس وسط رهانات على المزيد من الإنفاق الحكومي في الصين المستورد الرئيسي.
لا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بمستوى دعمه البالغ 1900 دولار للأونصة، حيث كان تقرير الوظائف غير الزراعية الذي جاء أضعف بكثير من المتوقع أثر على الدولار وأثار الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي كان على وشك إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.
لكن مسئولي الاحتياطي الفيدرالي أشاروا إلى حاجة البنك إلى رفع أسعار الفائدة على المدى القريب لمكافحة التضخم، حيث تقوم الأسواق الآن بالتسعير على نطاق واسع برفع 25 نقطة أساس على الأقل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من يوليو.
يشير ارتفاع أسعار الفائدة بالسوء بالنسبة لأسعار المعادن، بالنظر إلى أنها ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العوائد.
استقر سعر الذهب الفوري عند 1925.14 دولارًا للأوقية، بينما كانت العقود الآجلة للذهب عند 1930.55 دولارًا للأوقية.
التجار في انتظار بيانات مؤشر أسعار المستهلك
يسعى تجار المعادن للحصول على مزيد من الإشارات من بيانات التضخم الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر صدورها يوم الأربعاء، لقياس مدى تراجع التضخم حتى يونيو.
من المقرر أيضًا أن يتحدث عدد كبير من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
لقد ردد أعضاء البنك المركزي حتى الآن موقف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن المزيد من رفع أسعار الفائدة لا يزال مطلوبًا لخفض التضخم الثابت.
كان باول قد أعلن عن زيادتين على الأقل هذا العام، وهو سيناريو يشير بمزيد من الضغط على أسواق المعادن،لكن من المتوقع أن يؤثر ارتفاع المعدلات على النمو الاقتصادي، والذي بدوره قد يغذي بعض الطلب على الذهب كملاذ آمن.
النحاس مدعوم بآمال الصين في التحفيز
من بين المعادن الصناعية، اكتسبت أسعار النحاس بشكل طفيف يوم الثلاثاء، حيث حفزت سلسلة المؤشرات الاقتصادية الضعيفة من الصين الرهانات على المزيد من إجراءات التحفيز الحكومية في أكبر مستورد للنحاس في العالم.
ارتفعت العقود الآجلة للنحاس بنسبة 0.2 في المائة إلى 3.7952 دولار للرطل.
جاءت بيانات يوم أمس الاثنين أن الصين في طريق التعافي الاقتصادي، لكن الانكماش الاستهلاكي وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
قدم بنك الشعب الصيني يوم الاثنين الدعم المالي لقطاع العقارات المتعثر حتى نهاية عام 2024، حيث يتحرك لدعم أكبر المحركات الاقتصادية في البلاد.