أسعار النفط تنتعش خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي

يتصارع سوق النفط مع عدم اليقين الاقتصادي، وخفض العرض ومخاوف الطلب، مما يؤدي إلى تفاوت الأسعار، على الرغم من التراجع عن الارتفاعات الأخيرة خلال اليومين الماضيين، فقد واصلت أسعار النفط الصعود لأعلى بشكل قوي.

يبدو أن تقرير ADP الذي صدر قضى على أي زخم كان قد تراكم، لكن الارتفاع في وقت متأخر، جعله ينهي الجلسة في المنطقة الخضراء ويأتي ضمن ذروة 21 يونيو. 

انتعشت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي من أدنى مستوياتها صاعدة بشكل قوي للغاية مدعومًا بالزخم، ذلك إضافة إلى التخفيضات الجديدة من المملكة العربية السعودية وروسيا.

قد يؤدي الفشل في التغلب على ذلك إلى تأكيد استمرار التعزيز التدريجي الذي شهدناه خلال الشهرين الماضيين، في حين أن الاختراق فوق ذلك قد يكون إشارة 

صعودية للغاية.

تقدمت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أغسطس يوم الثلاثاء في التداول الإلكتروني لبورصة نايمكس بنحو 1.01 دولار أي بنسبة 1.45 في المائة، ليكون ذلك أعلى تداول خلال تعاملات الأسبوع.

بينما خلال يوم الاثنين، تراجع سعر خام برنت بنسبة 1 في المائة، وأيضاً خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.2 في المائة.

أشارت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، بزيادة الخفض الاختياري لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا في أغسطس، كما سيظل الإنتاج في البلاد عند مستوى حوالي 9 ملايين برميل يوميًا.

كما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي "ألكسندر نوفاك" أن روسيا ستخفض حجم الإمدادات لأسواق النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس.

تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.4 مليون برميلفي الأسبوع المنتهي في 30 يونيو، بينما صعدت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وفقًا لأرقام معهد البترول الأمريكي، وتوقع المحللون تراجع في مخزونات الخام بنحو مليون برميل.

أغلقت أسواق النفط على ارتفاع بشكل متواضع يوم الجمعة وكانت في طريقها لتحقيق مكاسبها الأسبوعية الثانية على التوالي، حيث تسبب الطلب المرن إلى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية، مما عوض المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

زادت العقود الآجلة في ختام الأسبوع الماضي لخام برنت 20 سنتًا بنسبة 0.3 في المائة، إلى 76.72 دولارًا للبرميل،ببنما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 19 سنتًا بنسبة 0.3 في المائة أيضًا، إلى 71.99 دولارًا للبرميل.

يمر سوق النفط خلال الفترة الحالية عبر مشهد معقد بحالةمن عدم اليقين الاقتصادي، حيث يشير الخوف من ركود عالمي بسبب الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، في تباطؤ ارتفاع أسعار النفط.

من المحتمل أن تؤثر هذه الإجراءات، التي تشير إلى مكافحة مستويات التضخم المرتفعة بشكل مستمر على التنمية الاقتصادية، حيث يرجح الاقتصاديون حدوث ركود محتمل في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في النصف الثاني من العام الجاري، على الرغم من استمرار البيانات الاقتصادية الأمريكية في التغلب على التوقعات.

من ناحية أخرى، تتواصل إيداعات الإفلاس في الولايات المتحدة في الارتفاع، حيث سمحت السياسة النقدية ذات المعدلات الضعيفة إلى حد كبير للعديد من الشركاتبالاستمرار في البقاء.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة يوم الخميس أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بشكل أكبر من المتوقع بفعل الطلب القوي على التكرير، في حين سجلت مخزونات البنزين سحباً ضخماً بعد زيادة في القيادة الأسبوع الماضي.

من المحتمل أن تحافظ أوبك على نظرة متفائلة حول نمو الطلب على النفط للعام المقبل عندما تعلن أول توقعاتها في وقت لاحق من الشهر الجاري، مرجحة تباطؤا من العام لكن لا تزال زيادة فوق المتوسط.

على الرغم من التوقعات الاقتصادية القاتمة، فقد شهد سوق النفط بعض الإشارات الإيجابية، ومن الجدير بالذكر أن روسيا والسعودية، وهما من أكبر منتجي النفط في العالم، أعلنتا خفض الإمدادات.

أدت هذه الخطوة إلى زيادة بسيطة في أسعار النفط، كما لا يزال السوق ينتظر دليلاً ملموسًا على عجز العرض العالمي المتوقع لتخفيف مخاوف الركود.

ومع ذلك، لا تزال المخاوف بشأن ضعف الطلب مستمرة في الصين، التي تعتبر واحدة من أكبر المناطق طلبًا على النفط، حيث من الواضح أن التعافي بعد كوفيد-19 يفقد قوته.

مع نمو قطاع الخدمات بواحد من أبطأ المعدلات هذا العام، في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، والمناطق الأخرى المهمة التي تطلب النفط، تجبر مستويات التضخم المرتفعة البنوك المركزية على زيادة أسعار الفائدة، مما قد يضعف النشاط الاقتصادي، وبالتالي الطلب على النفط.

في الختام، يشهد سوق النفط حاليًا تقلبات كبيرة في نطاقه الحالي، مع عدم اليقين الاقتصادي، وخفض العرض، ومخاوف الطلب تلعب جميعها دورًا في تشكيل أسعار النفط الخام.

بينما ننتقل إلى النصف الثاني من العام، تظل الأسئلة مطروحة، هل سيتحقق عجز العرض العالمي المتوقع؟

كيف سيؤثر الركود الاقتصادي المحتمل على الطلب العالمي على النفط وبالتالي على أسعار النفط؟