النفط يواصل التراجع وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة وتدفقات الخام الروسي

واصلت أسعار النفط خسائرها يوم الثلاثاء، حيث أدى التهديد بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة واستمرار تدفقات الخام الروسي إلى إلغاء توقعات انتعاش الطلب من الصين.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس بمقدار5 سنتات إلى 84.85 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0415 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت عقود شهر أبريل الأكثر تداولًا بنسبة 32 سنتًا أي بنسبة 0.38في المائة إلى 84.18 دولارًا للبرميل.

تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا، أي بنسبة 0.42 في المائة، إلى 77.57 دولارًا للبرميل.

يرى المحللون أن أسواق النفط تواجه ضغوطًاً هبوطية،حيث تسود صفقات الابتعاد عن المخاطرة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جنبًا إلى جنب مع الدولار الأمريكي القوي، كما أضافت أن توقعات الطلب لا تزال غير مؤكدة حيث يبدو أن الصادرات الروسية لم تتأثر بالعقوبات، على الرغم من إعادة فتح الصي

يتوقع المستثمرون أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25نقطة أساس يوم الأربعاء، مع زيادة بمقدار نصف نقطة من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في اليوم التالي، ومن الممكن أن تؤدي المعدلات المرتفعة إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وإضعاف الطلب على النفط.

كما وجهت السوق انتباهها إلى اجتماع افتراضي يوم 1 فبراير في لوزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول وآخرين من بينهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك +.

قال خمسة مندوبين في أوبك + يوم أمس الاثنين أنهمن المتوقع أن توصي اللجنة بالإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية لمجموعة منتجي النفط دون تغيير عندما تجتمع هذا الأسبوع.

واتفقت أوبك + في أكتوبر على خفض هدفها الإنتاجي بمقدار مليوني برميل يومياً، أي نحو 2 في المائة من الطلب العالمي، من نوفمبر حتى نهاية 2023.

تواصل روسيا إمداد السوق العالمية بنفطها على الرغم من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وسقف مجموعة السبع لأسعار النفط بسبب غزوها لأوكرانيا، مما ضغط على الأسعار.

خففت الانخفاضات من بيانات مؤشر مديري المشتريات الرسمية من الصين والتي تشير إلى وجود طلب صحي محتمل في المستقبل، حيث اقتحم النشاط غير التصنيعي في البلاد منطقة التوسع لأول مرة منذ سبتمبر 2022.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بشكل طفيف بسبب الطلب المرن في الولاياتالمتحدة وأوروبا، وتخفيف تكاليف الطاقة وإعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد أن تخلت بكين عن قيودها الصارمة بشأن فيروس كورونا.