الولايات المتحدة واليابان توقعان اتفاقية تجارية تخص معادن بطاريات السيارات الكهربائية

 أعلنت الولايات المتحدة واليابان صباح الثلاثاء عن اتفاق تجاري حول معادن بطاريات السيارات الكهربائية الذي يعد أمرًا أساسيًا لتعزيز سلاسل التوريد الخاصة بالبطاريات، ومنح شركات صناعة السيارات اليابانية وصولًا أوسع إلى ائتمان ضريبي جديد للسيارات الكهربائية بقيمة 7500 دولار أمريكي.

 يحظر الاتفاق الذي تم التفاوض عليه بسرعة على البلدين سن قيود تصدير ثنائية على المعادن الأكثر أهمية لبطاريات السيارات الكهربائية، وفقًا لكبار مسئولي إدارة بايدن. 

 يأتي الغرض من الصفقة تقليل الاعتماد الأمريكي الياباني على الصين لمثل هذه المواد من خلال طلب التعاون لمكافحة "السياسات والممارسات غير السوقية" للدول الأخرى في القطاع وإجراء مراجعات الاستثمار للاستثمارات الأجنبية في سلاسل توريد المعادن الهامة.

 نصف الائتمان لشراء المستهلكين محجوز للمركبات والبطاريات المجمعة في أمريكا الشمالية، وهو سببتوتر كبير مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، الذين يخشون أن يصبح صانعو السيارات والبطاريات لديهم غير قادرين على المنافسة.

 النصف الآخر من الائتمان مشروط بما لا يقل عن 40في المائة من قيمة المعادن الهامة في البطارية التي تم استخراجها أو معالجتها في الولايات المتحدة أو دولة لديها اتفاقية تجارة حرة أمريكية أو أعيد تدويرها في أمريكا الشمالية.

 وقال وزير التجارة الياباني "ياسوتوشي نيشيمورا" إن اليابان تعمل مع الولايات المتحدة لتوقيع الاتفاق في واشنطن يوم الثلاثاء.

 وأضاف "نيشيمورا": "نظرًا لأنه من المتوقع أن ينمو الطلب على بطاريات السيارات الكهربائية بشكل واسع، فإن تأمين المعادن المهمة والضرورية لإنتاجها يعد قضية ملحة".

 من المتوقع أن تحدد وزارة الخزانة الأمريكية متطلبات مصادر الإعانات الضريبية للمركبات الكهربائية بحلول نهاية الأسبوع الجاري، مما يوفر إرشادات منتظرة لقطاعات السيارات والبطاريات والطاقة النظيفة.

 قال نيشيمورا إن المركبات الكهربائية المصنوعة من المعادن المستخرجة أو المعالجة في اليابان من المتوقع أن تفي بمتطلبات الإعفاء الضريبي بموجب قانون الولايات المتحدة.

 قال المسئولون الأمريكيون إن الممثل التجاري الأمريكي لا ينوي السعي من أجل الحصول على موافقة الكونجرس على اتفاقية تجارة المعادن لأنها تقع تحت سلطة الوكالة للتفاوض على اتفاقيات التجارة القطاعية على المستوى التنفيذي.

 وقالت الممثلة التجارية الأمريكية: "اليابان هي أحد شركائنا التجاريين الأكثر قيمة وستمكننا هذه الاتفاقية من تعميق علاقاتنا الثنائية القائمة".

 اتفق البلدان على مراجعة اتفاقية المعادن كل عامين، بما في ذلك ما إذا كان من المناسب إنهاؤها أو تعديلها.