
تتجه دول تحالف أوبك+ إلى الإبقاء على قرار تعليق زيادات الإنتاج النفطي خلال اجتماعها المرتقب نهاية الأسبوع، في ظل تزايد المؤشرات على وجود فائض في المعروض العالمي من الخام، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج.
ويأتي هذا التوجه في وقت تواصل فيه الأسواق مراقبة توازن العرض والطلب وسط تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ومن المقرر أن يعقد التحالف اجتماعه الشهري في الرابع من يناير، لمراجعة القرار الذي جرى اتخاذه للمرة الأولى في نوفمبر الماضي.
والذي ينص على تعليق أي زيادات إضافية في مستويات الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل، بهدف دعم استقرار الأسعار والحد من الضغوط الناتجة عن فائض الإمدادات.
وكان التحالف قد أكد التزامه بهذه السياسة خلال اجتماع عُقد مطلع الشهر الجاري، وتشير التوقعات إلى أنه سيجدد هذا الالتزام مرة أخرى، وفقًا للمصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على أسواق الطاقة.
ويأتي انعقاد الاجتماع في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية ذات التأثير المباشر على سوق النفط.
حيث اضطرت فنزويلا إلى إغلاق عدد من آبارها النفطية عقب تشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعقوبات والحصار المفروض عليها، إلى جانب متابعة تطورات محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وما قد يترتب عليها من انعكاسات على إمدادات الطاقة العالمية.
وتسعى أوبك+ من خلال هذه السياسة الحذرة إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على استقرار السوق وتجنب إغراقه بالإمدادات، خاصة في ظل تقلبات الطلب العالمي والتغيرات السياسية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة.




.webp)
.webp)

