تراجع أسعار الذهب تحت ضغط ارتفاع الدولار بعد فرض "ترامب" رسوماً جمركية إضافية

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين مع تأثير ارتفاع الدولار، وذلك بعد أن فرض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رسوماً جمركية إضافية على الواردات من المكسيك وكندا والصين، ما أثار مخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية.
انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل -الأكثر نشاطاً- بنسبة 0.53% أو 14.9 دولار، لتصل إلى 2820.1 دولار للأوقية، كما تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.50% ليصل إلى 2787.30 دولار للأوقية.
بالإضافة إلى ذلك، فقدت عقود الفضة تسليم مارس 0.82% لتسجل 32 دولاراً للأوقية، في حين هبط سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 1.58% إلى 967.06 دولار للأوقية.
هذا وقد فرضت الإدارة الأمريكية الجديدة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على البضائع الصينية، بهدف حماية الصناعات المحلية، ومكافحة تهريب المخدرات، ووقف تدفق الهجرة غير الشرعية.
وقد أسفر هذا القرار عن ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 1.17% إلى 109.64 نقطة، مما رفع تكلفة شراء الذهب بالعملات الأخرى.
عارض بعض الاقتصاديين سياسة "ترامب" التجارية الحمائية، مشيرين إلى المخاطر المحتملة لعودة التضخم في أكبر اقتصادات العالم. يأتي ذلك بعد الجهود التي بذلها الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2022 لاحتواء زيادة الأسعار.
كما توقّع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في تقرير فصلي صدر بعد اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر 2024 أن تشهد وتيرة تخفيضات الفائدة تباطؤاً خلال عام 2025، وهو ما قد يؤثر على اتجاهات السوق.
وأشار "جيجار تريفيدي"، خبير تحليل الأسواق في "ريلاينس سكيورتيز"، إلى أن فرض الرسوم الجمركية كان من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب، حيث يلجأ المستثمرون عادة إلى الذهب كملاذ آمن. إلا أن ارتفاع الدولار وتوقعات تباطؤ تخفيضات الفائدة من الفيدرالي قد أضافت ضغوطًا إضافية على أسعار المعدن النفيس.
إلى جانب الأجندة التجارية لـ "ترامب"، يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكي المقرر صدوره يوم الجمعة المقبل.
حيث تشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي 154 ألف وظيفة في يناير مقارنة بـ 256 ألف وظيفة في ديسمبر، ما يعني تباطؤ وتيرة توليد الوظائف. هذا التباطؤ قد يدعم احتمالات استمرار الفيدرالي في تيسير السياسة النقدية على المدى القريب بعد قراره الأخير بتثبيت أسعار الفائدة.