تراجع طفيف للذهب وسط ترقب السياسات الأمريكية وتوتر تجاري بين واشنطن ونيودلهي

شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات صباح الثلاثاء، وذلك في ظل ترقب المستثمرين لتطورات السياسات الاقتصادية الأمريكية، وتراجع توقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وجاء هذا التراجع المحدود في وقت تحاول فيه الأسواق إعادة تقييم المسار المحتمل للسياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد تصريحات متضاربة من مسؤولي الفيدرالي بشأن توقيت تقليص أسعار الفائدة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% أو ما يعادل 2.90 دولار لتصل إلى مستوى 3423.50 دولار للأوقية، ما يشير إلى حالة من الترقب والحذر تسود أوساط المستثمرين.

وفي المقابل، استقر سعر الذهب في السوق الفوري عند مستوى 3371.31 دولار للأوقية، وذلك في ظل غياب محفزات قوية لدفع الأسعار نحو مسار واضح سواء صعودًا أو هبوطًا.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، فقد ظل شبه مستقر عند مستوى 98.86 نقطة، ما يشير إلى أن الدولار لم يشهد تحركات مؤثرة تذكر، وهو ما يساهم بدوره في تقليص تقلبات أسعار المعادن النفيسة.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة طفيفة بلغت 0.1% لتسجل 37.36 دولار للأوقية.

في المقابل، تراجعت الأسعار الفورية للبلاتين بنسبة 0.4% إلى 1328.94 دولار للأوقية، كما سجل البلاديوم انخفاضًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 1207.36 دولار.

على الجانب الجيوسياسي، عاد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والهند إلى الواجهة، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الهندية، مبررًا ذلك باستمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي.

وقد ردت الحكومة الهندية على هذه التصريحات بوصفها غير مبررة، مؤكدة التزامها بحماية مصالحها الاقتصادية في مواجهة أي ضغوط خارجية.

وتبقى التوترات التجارية والعوامل الجيوسياسية عاملاً رئيسيًا في توجيه تحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل حساسية المعدن الأصفر تجاه أي اضطرابات قد تدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.