
لم تشهد أسعار النفط تغيرات كبيرة يوم الأربعاء، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمال تراجعها بأكثر من 15% خلال عام 2025، في ظل تصاعد المخاوف من فائض المعروض العالمي. ويأتي ذلك في عام اتسم بالحروب، وارتفاع الرسوم الجمركية، وتخفيضات إنتاج تحالف أوبك+، إلى جانب العقوبات المفروضة على روسيا وإيران وفنزويلا.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا سنويًا بنحو 18%، وهو أكبر تراجع منذ عام 2020، لتتجه نحو تسجيل خسائر للعام الثالث على التوالي، في أطول سلسلة خسائر بتاريخها. كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى تسجيل انخفاض سنوي يقارب 19%.
ويتوقع محللون أن ينخفض سعر خام برنت إلى نحو 55 دولارًا للبرميل خلال الربع الأول من عام 2025، قبل أن يتعافى إلى مستوى 60 دولارًا للبرميل خلال بقية عام 2026، مدفوعًا بعودة نمو المعروض إلى مستوياته الطبيعية، في وقت يُتوقع فيه بقاء الطلب مستقرًا.
ويرى خبراء أن النظرة المتشائمة للأسعار على المدى القريب تعود إلى تمكن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة من التحوط عند مستويات سعرية مرتفعة، ما يجعل إمداداتهم أكثر استقرارًا وأقل تأثرًا بتقلبات الأسعار.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG) أن متوسط أسعار النفط المتوقعة لعام 2025 لكلا المعيارين يُعد الأدنى منذ عام 2020. وفي هذا السياق، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 9 سنتات لتصل إلى 61.42 دولارًا للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 10 سنتات ليبلغ 58.05 دولارًا للبرميل.
وفيما يتعلق بالمخزونات، أفادت مصادر في السوق، استنادًا إلى بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة يوم الثلاثاء، بارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، على أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها الرسمية في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
وكانت أسواق النفط قد بدأت عام 2025 بأداء قوي نسبيًا، عقب قيام الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا في نهاية ولايته، ما أدى إلى تعطيل الإمدادات المتجهة إلى أكبر المشترين، وهما الصين والهند.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في دعم الأسعار خلال الأسابيع الماضية، خاصة مع انخراط السعودية والإمارات، أكبر منتجي النفط في أوبك، في أزمة اليمن، إضافة إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار على صادرات النفط الفنزويلية وتهديده بتنفيذ ضربة جديدة ضد إيران.
إلا أن هذه المكاسب تلاشت لاحقًا مع تسريع تحالف أوبك+ وتيرة زيادة الإنتاج، إلى جانب تنامي القلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على النمو الاقتصادي العالمي، وما قد يترتب عليه من تباطؤ في نمو الطلب على الوقود.
.webp)



.webp)


