بعد الصعود الهائل هذا العام.. بريطانيا تبحث تنظيم صناعة العملات المشفرة

تخطط الحكومة البريطانية إلى تنظيم صناعة العملات الرقمية، في إطار سعي المملكة المتحدة إلى السيطرة على بعض الممارسات التجارية التي ظهرت العام الماضي.

وقدمت الحكومة عدة اقتراحات، والتي تهدف إلى تنظيم تداول العملات المشفرة بشكل يتماشى مع تلك الخاصة بالشركات المالية التقليدية.

ومن بين الاقتراحات المُقدمة، تعزيز القواعد والإجراءات التي تستهدف الوسطاء الماليين، وهم الأشخاص الذين يقوموا بالاحتفاظ بالعملات المشفرة بالنيابة عن العملاء.

وتهدف المقترحات في المقام الأول إلى سن قوانين وقواعد من شأنها توفر الحماية الكافية للمستهلكين والمرونة التشغيلية للشركات. 

ومن جانبه، قال أندرو جريفيت، السكرتير الاقتصادي بوزارة الخارجية البريطانية، إن الحكومة ملتزمة بتنمية الاقتصاد وتمكين التغير التكنولوجي والابتكار، وهو ما يشمل تكنولوجيا الأصول الرقمية.

وأكد على ضرورة حماية المستهلكين الذين يعملون وفقًا لهذه التكنولوجيا الجديدة، في إطار قوانين ومعايير قوية وشفافة. 

يشار إلى أن بريطانيا تسعى لسن قوانين وقواعد تجعل صناعة العملات المشفرة أكثر أمانًا، في الوقت الذي تحاول فيه بعض الدول حظر العملات الرقمية، نظرًا لعدم توافر الحماية الكافية لأموال المتداولين.

يشار إلى أن أكبر منصات تداول العملات الرقمية "إف تي إكس" تعرضت العام الماضي للانهيار والإفلاس، مما أدى إلى زيادة الشكوك حول هذا السوق.

وتراجعت العملات الرقمية بشكل قوي خلال العام الماضي، وسجلت خسائر قوية، في ظل ابتعاد المستثمرون عن الأصول ذات المخاطر العالية، بفعل الفائدة المرتفعة.