هل تشمل العملات الرقمية؟ SEC تعيد فتح ملف قاعدة 15c2-11 وتثير جدلًا تنظيميًا واسعًا

أعادت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إشعال الجدل التنظيمي حول نطاق القاعدة 15c2-11، بعد طرح مقترح جديد يقضي بحصر تطبيقها على الأوراق المالية من نوع الأسهم، مع فتح الباب أمام تساؤلات حاسمة بشأن إمكانية امتدادها إلى الأصول الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة لإنهاء حالة الغموض التي استمرت لسنوات، خاصة عقب إعادة تفسير القاعدة في عام 2021 لتشمل أدوات الدخل الثابت، مثل السندات، وهو ما أثار انتقادات من قبل أطراف السوق بسبب تأثيره على تسعير الأصول في سوق التداول خارج البورصة (OTC).

وتعود جذور القاعدة إلى عام 1971، حين تم اعتمادها بهدف الحد من الاحتيال في أسواق الأسهم منخفضة القيمة، عبر إلزام الوسطاء-المتعاملين بتوفير معلومات محدثة عن الجهات المُصدِرة قبل نشر عروض الأسعار. غير أن التوسّع في تفسيرها خلال السنوات الأخيرة خلق حالة من عدم اليقين، لا سيما فيما يتعلق بالأصول الرقمية.

وبموجب المقترح الجديد، تسعى الهيئة إلى إعادة ضبط نطاق القاعدة ليقتصر على “الأوراق المالية من نوع الأسهم”، في تراجع واضح عن التفسير السابق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتبسيط الإطار التنظيمي.