هيئة SEC تلغي سياسة «عدم الإنكار» في تسويات قضايا الإنفاذ بعد أكثر من 50 عامًا

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إنهاء العمل بسياسة «عدم الإنكار»، التي كانت تمنع الأطراف المتوصلة إلى تسويات مع الهيئة من نفي الاتهامات الموجهة إليهم علنًا، في خطوة تعكس تحولًا في نهج الهيئة تجاه الشفافية وحرية التعبير في قضايا الإنفاذ.

وقالت الهيئة في بيان رسمي إن القرار يلغي قاعدة معمولًا بها منذ عام 1972، كانت تُلزم الشركات والأفراد الذين يبرمون تسويات مع SEC بعدم الطعن علنًا في مزاعم الهيئة أو إصدار تصريحات تنفيها بعد التوصل إلى الاتفاقات.

وأوضح رئيس الهيئة Paul Atkins أن السياسة السابقة فرضت قيودًا غير ضرورية على انتقاد الهيئة، مؤكدًا أن إلغاءها ينهي ممارسة استمرت لعقود كانت تربط التسويات بعدم السماح للمتهمين بإنكار الاتهامات علنًا.

وبموجب القواعد السابقة، لم يكن يُسمح للأطراف المتوصلين إلى تسويات مع الهيئة بإنكار المزاعم أو السماح لآخرين بالقيام بذلك نيابة عنهم، إذ كانت SEC تعتبر أن السماح بمثل هذه التصريحات قد يضعف مصداقية إجراءات الإنفاذ والعقوبات المفروضة.

من جهتها، اعتبرت مفوضة الهيئة Hester Peirce أن القرار من شأنه تعزيز الشفافية ومنح الجمهور فهمًا أوضح لطبيعة القضايا والإجراءات التنظيمية.

ورغم إلغاء سياسة «عدم الإنكار»، أكدت الهيئة أنها ستحتفظ بصلاحية مطالبة بعض الأطراف بالاعتراف بالمسؤولية أو المخالفات ضمن تسويات مستقبلية، كما أوضحت أن البنود السابقة المتعلقة بحظر الإنكار لن يتم تنفيذها بعد الآن.