أستراليا ترفع الحد الأدنى للأجور مع ارتفاع تكاليف المعيشة

سترفع أستراليا الحد الأدنى للأجور بنسبة 5.75 في المائة اعتبارًا من الأول من يولي، حيث تكافح العائلات مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو قرار يرى بعض الاقتصاديين إنه يهدد بزيادة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

قررت لجنة العمل العادل المستقلة يوم الجمعة زيادة رواتب العمال بنسبة 5.75 في المائة على المكافآت المرتبطة بالأجور المرتبطة بالحركة في الحد الأدنى للأجور.

قامت اللجنة بإعادة تصنيف تقني للحد الأدنى للأجور، والذي يشير الاتحاد إنه سيرفع الزيادة إلى 8.6 في المائة للموظفين ذوي الأجور الأقل، أي بنحو 0.7 في المائة من القوة العاملة. 

يرى الاقتصاديون إن الزيادة قد تدفع نمو الأجور فوق نسبة 4 في المائة التي توقعها بنك الاحتياطي الأسترالي وتتطلب زيادة في أسعار فائدة من أجل مكافحة التضخم.

تحركت العقود الآجلة بالفعل للمراهنة على أن معدل السيولة الحالي البالغ 3.85 في المائة من المؤكد أن يصل إلى 4.1 في المائة بحلول شهر أغسطس، مع خطر ارتفاع آخر،

من المحتمل أن يفاجئ بنك الاحتياطي الأسترالي برفع ربع نقطة في أقرب وقت الأسبوع المقبل، بعد تقرير التضخم الساخن لشهر أبريل.

لم يكن Andrew McKellar، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الأسترالية متفائلاً، قائلاً إنه سيضيف ما يقدر بنحو 12.6 مليار دولار أسترالي في التكاليف للشركات التي تتصارع بالفعل مع قضايا سلسلة التوريد وأسعار الطاقة المرتفعة.

وقالت الوزيرة "سالي مكمانوس": "يتجاهل الناس وجبات الطعام ويتجنبون الطبيب ويخافون من فاتورتهم القادمة، حيث ارتفعت الإيجارات إلى جانب أسعار الضروريات مثل الخبز والحليب والبنزين والكهرباء".