سوق العمل الأمريكي يتفوق على التوقعات في نوفمبر مع نمو التوظيف وارتفاع البطالة

أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي لشهر نوفمبر نتائج فاقت توقعات الأسواق، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 64 ألف وظيفة، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 51 ألف وظيفة، بعد أن سجل الشهر السابق انخفاضًا في التوظيف بنحو 105 آلاف وظيفة.

تعكس هذه البيانات استمرار مرونة سوق العمل الأمريكي رغم التحديات الاقتصادية، مع ملاحظة أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.6%، متجاوزًا توقعات الأسواق عند 4.5% فيما كانت القراءة السابقة 4.4%.

يعكس هذا التوازن بين نمو الوظائف وارتفاع البطالة الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الأميركي في محاولة تحقيق الاستقرار في سوق العمل والسياسات النقدية.

وعلى صعيد الأجور، سجل متوسط الأجر بالساعة نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات الأسواق بنمو 0.4%، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 3.5%.

وهذا النمو المعتدل في الأجور يشير إلى أن سوق العمل لا يزال قويًا نسبيًا، مع القدرة على الحفاظ على استقرار التضخم النسبي، وهو ما يجعل بيانات التوظيف ذات تأثير مباشر على توجهات الاحتياطي الفيدرالي وأسعار الفائدة في المستقبل.

وأظهرت أن قطاع الرعاية الصحية أضاف نحو 46 ألف وظيفة، بينما ارتفع التوظيف في قطاع البناء بمقدار 28 ألف وظيفة.

كما واصل قطاع المساعدة الاجتماعية اتجاهه التصاعدي مع إضافة حوالي 18 ألف وظيفة.

في المقابل، شهد قطاع النقل والتخزين انخفاضًا طفيفًا بمقدار 18 ألف وظيفة، واستمر التوظيف في الحكومة الفيدرالية في الانخفاض بحوالي 6 آلاف وظيفة.

أما القطاعات الأخرى مثل التعدين واستخراج المحاجر والنفط والغاز، والتصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، والمعلومات، والخدمات المالية والمهنية، والترفيه والضيافة فلم تسجل تغييرات ملحوظة في التوظيف خلال الشهر.

وتعكس هذه الأرقام صورة مختلطة لسوق العمل الأمريكي، حيث تواصل قوة الوظائف نموها في بعض القطاعات، بينما يظهر تراجع التوظيف في قطاعات أخرى الحاجة إلى الموازنة الدقيقة بين السياسات الاقتصادية ونمو الوظائف.

وتعتبر هذه البيانات مؤشرًا حيويًا لتقييم صحة الاقتصاد الأمريكي، ويترقب المستثمرون حول العالم أي إشارات من الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، نظرًا لتأثير ذلك المباشر على الدولار والأسواق المالية والعملات الرقمية والذهب.