القطاع الصناعي الأمريكي يواصل النمو للشهر الثاني على التوالي رغم ضغوط التضخم

نما القطاع الصناعي الأمريكي خلال شهر فبراير للشهر الثاني على التوالي، مدفوعًا بزيادة الطلبيات الجديدة وانخفاض المخزونات من المواد الخام، إلى جانب ارتفاع الصادرات، وفقًا للمسح الشهري الصادر عن معهد إدارة التوريد.

وتشير البيانات إلى أن القطاع تمكن من الحفاظ على نشاطه في منطقة النمو بعد عشرة أشهر من الانكماش، ما يعكس قدرة المصانع على التكيف مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأظهر المسح ارتفاع المؤشر الفرعي لأسعار المواد الخام التي تدفعها المصانع إلى 70.5 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات ونصف.

مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في ظل السياسة الجمركية المشددة للإدارة الأمريكية وتأثيرها على تكاليف الإنتاج والاستيراد.

وبحسب قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي، فقد سجل المؤشر 52.4 نقطة، مقتربًا من توقعات الأسواق عند 52.6 نقطة، بعد أن كان قد سجل الشهر الماضي 52.2 نقطة، ما يؤكد أن النشاط الصناعي الأمريكي لا يزال في منطقة النمو (أعلى من 50 نقطة).

ويُعزى استمرار النمو جزئيًا إلى عمليات الشراء الاستباقية من قبل المستهلكين والشركات في ظل ضبابية آفاق السياسة التجارية، بالإضافة إلى قدرة القطاع على الاستفادة من ارتفاع الطلب الخارجي والتكيف مع التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية، ما يعزز مرونة الصناعة أمام أي صدمات اقتصادية محتملة.