أستراليا توقف رفع أسعار الفائدة لتقييم تأثير التشديد على التضخم

أبقى البنك المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 3.6 في المائة لكسر سلسلة ارتفاعات عشر مرات متتالية، قائلاً إنه يريد وقتاً إضافياً لتقييم تأثير الزيادات السابقة على الاقتصاد والتضخم.

في ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر أبريل، حذر بنك الاحتياطي الأسترالي  من أن المزيد من التشديد في السياسة النقدية قد يكون مهماً لضمان عودة التضخم إلى الهدف.

كانت الأسواق تراهن عند توقف مؤقت، في حين انقسم المحللون حول ما إذا كان البنك سيرفع مرة أخرى في ظل استمرار ارتفاع مستوى التضخم.

وقال المحافظ فيليب لوي: "اتخذ المجلس قرارًا بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر، لإتاحة وقت إضافي لتقييم تأثير الزيادة في أسعار الفائدة حتى الآن والتوقعات الاقتصادية".

"يدرك المجلس أن السياسة النقدية تعمل بتأخير وأن التأثير الكامل لهذه الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة لم يتم الشعور به بعد."

أوضح لوي إن مؤشر أسعار المستهلكين الشهري يشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته في أستراليا، ومن المتوقع أن يتراجع تضخم أسعار السلع خلال الأشهر المقبلة بسبب التطورات العالمية وانخفاض الطلب في الداخل.

كان رد فعل المستثمرين دفع الدولار الأسترالي للتراجع بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.6765 دولار، كما صعدتالعقود الآجلة للسندات لمدة ثلاث سنوات 9 نقاط لتصل إلى 97.14، حيث لا يرى المستثمرون احتمالية كبيرة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بما مجموعه 350 نقطة أساس من أجل كبح جماحالتضخم، والذي من المحتمل أن يكون قد بلغ ذروته عند 7.8 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي وتباطأ إلى 6.8 في المائة خلال شهر فبراير.

تظهر أسعار المساكن علامات مبكرة على التعافي، لكن كان قطاع البناء في مأزق، حيث أدت التكاليف المرتفعة إلى انهيار عدد قليل من بناة المنازل، مما يسلط الضوء على جيوب التوتر في جميع أنحاء الاقتصاد.