إيطاليا تسجل نموًا قويًا في عام 2022 بينما عجز الميزانية تجاوز المتوقع

سجلت إيطاليا نموًا اقتصاديًا ثابتًا بنسبة 3.7 في المائة العام الماضي، لكن عجز الميزانية تجاوز بكثير التوقعات الرسمية بسبب تكلفة الحوافز الضريبية للمباني الخضراء، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الوطني يوم الأربعاء.

تباطأ النمو من 7.0 في المائة خلال عام 2021 لكنه كان متماشيا مع أحدث توقعات الحكومة، حيث صمد ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بشكل أفضل من المتوقع خلال الربع الأول والثاني والثالث.

يرى الاقتصاديون أن الاستهلاك الخاص والاستثمار الثابت والصادرات قد ساهمت مساهمة كبيرة في النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن قطاع البناء والعديد من الصناعات الخدمية قد ساهم بصورة كبيرة في النمو الاقتصادي، في حين تراجع قطاع الزراعة. 

كانت صورة المالية العامة أقل إيجابية ، حيث تجاوز عجز الميزانية هدف روما في عام 2022 بسبب الحكم الأخير الصادر عن وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي Eurostat بشأن طريقة تصنيف الإعفاءات الضريبية في حسابات الدولة.

تم الإبلاغ عن فجوة مالية العام الماضي عند 8.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالهدف الرئيسي البالغ 5.6 في المائة المحدد في نوفمبر، كماتم تعديل العجز في 2021 إلى 9.0 في المائة من 7.2في المائة، وفي 2020 إلى 9.7 في المائة من 9.5 في المائة.

قال مسئول بوزارة الخزانة يوم الثلاثاء، إن الحكومة الإيطالية تتوقع أن يكون لحكم "يوروستات" تأثير بسيط على عجزها في 2023، بعد أن منعت روما بيع ائتمانات ضريبية ناتجة عن أعمال لتحسين المنازل و تجديدها.

وقال مكتب الإحصاء إن الدين العام الأعلى نسبيًا في منطقة اليورو بعد اليونان قد تراجع إلى 144.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقابل هدف حكومي قدره 145.7 في المائة.

في الربع الرابع، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة عن الأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا للقراءة الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في نهاية يناير.