شهد إنفاق الأسر في اليابان خلال شهر مايو ارتفاعًا ملحوظًا، محققًا أسرع وتيرة نمو منذ منتصف عام 2022، مما يعكس تفاعل المستهلكين مع ضغوط التضخم المتصاعدة.
وأفادت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن الإنفاق الأسري المعدل لمؤثرات التضخم ارتفع بنسبة 4.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، متجاوزًا توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى زيادة طفيفة لا تتجاوز 1.2%.
وكان الدافع الرئيسي وراء هذا النمو الكبير هو ارتفاع الإنفاق على شراء السيارات، بالإضافة إلى زيادة النشاط السياحي المحلي والدولي، حيث بدأ اليابانيون يستعيدون ثقتهم في السفر بعد تخفيف قيود الجائحة.
يُذكر أن الاستهلاك الخاص يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لليابان، مما يجعل هذا الارتفاع في الإنفاق مؤشرًا مهمًا على صحة الاقتصاد وقدرته على الصمود أمام تحديات الركود التي واجهها خلال الربع الأول من العام الحالي.
ومع ذلك، أعربت "هارومي تاغوتشي"، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، عن تحفظها بشأن استدامة هذا التعافي.
مشيرة إلى أن جزءًا كبيرًا من زيادة الإنفاق يعود إلى عوامل مؤقتة وغير دائمة مثل مشتريات السيارات والسفر، ولا يعكس تحسنًا مستدامًا في سلوك المستهلكين.