باول يحذر: خفض الفائدة وارد لكن ضبابية الاقتصاد تعقّد قرارات الفيدرالي

ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال كلمته في ندوة جاكسون هول إلى أن الظروف الاقتصادية قد تفتح المجال أمام خفض أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة، لكنه أكد أن حالة عدم اليقين المرتفعة تجعل مهمة صانعي السياسة النقدية أكثر صعوبة.

وأوضح باول أن التغيرات الكبيرة في السياسات الضريبية والتجارية والهجرة غيرت من توازن المخاطر، مشيراً إلى أن سوق العمل ما زالت قوية والاقتصاد أظهر قدراً من المرونة، إلا أن هناك مخاطر متزايدة قد تعرقل هذا الزخم.

وأضاف أن التعريفات الجمركية قد تعيد التضخم للارتفاع وهو ما يسعى الفيدرالي لتجنبه، لافتاً إلى أن سعر الفائدة القياسي تراجع بنحو 1% مقارنة بالعام الماضي، في حين يظل معدل البطالة منخفضاً بما يسمح للفيدرالي بالتحرك بحذر عند التفكير في تعديل السياسة النقدية.

وأكد باول أن السياسة النقدية لا تزال مشددة، وأن التغير في توازن المخاطر قد يستدعي مراجعة هذا الموقف، مشدداً على أن لجنة السوق المفتوحة ستتخذ قراراتها بناءً على تقييم دقيق للبيانات دون انحراف عن هذا النهج.

كما أشار إلى أن تأثير الرسوم الجمركية قد يكون قصير الأمد، بينما انتقال أثرها عبر سلاسل التوريد قد يستغرق وقتاً أطول.

وتطرق إلى تجربة الفيدرالي منذ عام 2020 مع استهداف متوسط مرن للتضخم، مبيناً أن هذه التجربة ساعدت في التعامل مع موجات التضخم اللاحقة، مؤكداً أن البنك المركزي لا يزال ملتزماً بهدفه البالغ 2% للتضخم كركيزة للحفاظ على استقرار التوقعات طويلة الأمد.

وفي ختام حديثه، أوضح باول أن الاقتصاد يواجه تحديات جديدة مع تباطؤ نمو الوظائف وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، في الوقت الذي يشهد فيه توازناً غير معتاد بين العرض والطلب في سوق العمل، مضيفاً أن الفيدرالي سيواصل مراجعة سياساته كل خمس سنوات للتكيف مع التغيرات الهيكلية التي يمر بها الاقتصاد.