البرلمان السويسري يوافق على فتح باب التحقيق في تعثر "كريدي سويس"

أعلن البرلمان السويسري اليوم الخميس موافقته رسميًا على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تعثر بنك "كريدي سويس" وصفقة استحواذ مجموعة "يو.بي.إس" عليه.

وجاءت الموافقة على فتح باب التحقيق في إفلاس كريدي سويس، بعدما أوصت لجنتان برلمانيتان فرعيتان في سويسرا بإجراء تحقيقات واسعة في ممارسات حكومة سويسرا والبنك الوطني السويسري ومنظمي السوق المالية.

ووافقت مجموعة "يو بي إس" على الاستحواذ على البنك السويسري العملاق "كريدي سويس" في أول عملية إنقاذ لبنك عالمي من الإفلاس منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وقدمت الحكومة السويسرية ضمانات مالية وصلت إلى 120 مليار دولار، لتسهيل إنهاء صفقة الاستحواذ، مما أدى إلى إثارة الشكوك. 

وأعلن البنك الوطني السويسري تخصيص 108 مليار فرنك سويسري، أي ما يساوي 121 مليار دولار من السيولة الطارئة لدعم استحواذ "يو بي إس" على البنك المتعثر "كريدي سويس"، مما أدى إلى ارتفاع القروض المضمونة والقروض بموجب قانون الطوارئ خلال الربع الأول من هذا العام إلى 112.4 مليار فرنك سويسري، مقارنة بـ 4.4 مليار فرنك سويسري خلال نفس الربع من العام الماضي.  

ومن جانبها، قالت الحكومة السوسرية إنها ملتزمة بتقديم حزمة الدعم إلى بنك كريدي سويس، لتسهيل صفقة استحواذ "يو بي إس" على منافسه. 

وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة السويسرية أن مجلس النواب بالبرلمان السويسري رفض حزمة الإنقاذ الخاصة بالبنك المتعثر "كريدي سويس" والتي تصل قيمتها إلى 109 مليار فرنك سويسري.

وجاء رفض مجلس النواب بعد ساعات قليلة من موافقة مجلس الشيوخ الأعلى منه في البرلمان السويسري على تمرير حزمة الدعم للبنك.