البنك المركزي الأسترالي يصعد تحذيره حول المزيد من رفع أسعار الفائدة في ظل تباطؤ النمو

صعد رئيس البنك المركزي الأسترالي يوم الأربعاء تحذيره من المزيد من رفع أسعار الفائدة قبل ذلك لتخفيف ضغوط الأسعار المرتفعة، حتى مع زيادة خطر حدوث انكماش اقتصادي حاد مع البيانات التي تظهر توسع الناتج المحلي الإجمالي في أضعف وتيرة له في 1-2 سنوات الربع الماضي.

قال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي "فيليب لوي" إن تقييم مخاطر التضخم قد تغير في الأشهر القليلة الماضية منذ أن أوقف مؤقتًا حملة تشديد السياسة التي استمرت لأشهر في أبريل، بما في ذلك مفاجآت صعودية على الأجور وأسعار المساكن وتضخم الخدمات المرتفع باستمرار.

وقال لوي في كلمة ألقاها في قمة مورجان ستانلي الأسترالية في سيدني، بعد يوم من قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة القياسي ربع نقطة إلى أعلى مستوى في 11 عامًا عند 4.1 في المائة.

"لا يمكننا أن نجلس مكتوفي الأيدي ونقول حسنًا أن هذا مجرد عرضي، كل هذا مجرد ضوضاء."

توقع بنك الاحتياطي الأسترالي تضخمًا رئيسيًا يبلغ حوالي 7 في المائة الآن، للعودة إلى أعلى هدف البنك البالغ 2 إلى 3 في المائة بحلول منتصف عام 2025، وهو مسار أبطأ من العديد من الاقتصادات الأخرى حيث يريد لوي الحفاظ على مكاسب قوية في سوق العمل.

أضاف رئيس بنك الاحتياطي الأسترالي إن "الرغبة في الحفاظ على المكاسب في سوق العمل لا تعني أن مجلس الإدارة سيتحمل استمرار ارتفاع التضخم"، مما يثير المخازف بشأن حدوث هبوط قوي للاقتصاد.

أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في وقت سابق يوم الأربعاء أن الاقتصاد الأسترالي توسع بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، وهي أبطأ وتيرة له منذ الربع الثالث من عام 2021 عندما أدى إغلاق كوفيد-19 إلىتوقف النشاط. 

أدت ضغوط الأسعار إلى قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع سعره النقدي بمقدار 400 نقطة أساس منذ مايو الماضي، وهي حملة التشديد الأكثر صرامة في تاريخه الحديث.

ترى الأسواق الآن أن أسعار الفائدة سوف تصل إلى 4.35 في المائة بحلول سبتمبر، ويمكن أن تأتي الزيادةفي أقرب وقت في الشهر المقبل.

أظهر مقياس الإنتاجية أن الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل تراجع بنسبة 0.3 في المائة، بينما زادت تعويضات الموظفين، وهو أوسع مقياس لتكاليف العمالة على مستوى الاقتصاد بنسبة 2.4 في المائة في الربع الأول.

أوضح "لوي" يوم الأربعاء أربعة مجالات بالتفصيل سيضعها مجلس الإدارة في حسبانه بشأن قرارات السياسة المقبلة، وهما "الاقتصاد العالمي، الإنفاق الأسري، النمو في تكاليف وحدة العمل وتوقعات التضخم".