التضخم في كوريا الجنوبية يتراجع إلى أدنى مستوى له خلال عام

تراجعت معدلات التضخم لأسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى لها في عام خلال شهر مارس، مدفوعاً بضعف أسعار النفط لكن مجموعة من القضايا من بينها مخاوف بشأن النمو العالمي والسياسة النقدية وقرارات منتجي النفط الرئيسيين ألقت بظلالها على التوقعات.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4.2 في المائةفي مارس مقارنة بالعام السابق، مقارنة بمكاسب بنسبة 4.8 في المائة خلال شهر فبراير كان ى 4.3 في  المائة، لكنه كان أبطأ ارتفاع سنوي منذ مارس 2022.

ارتفع المؤشر بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، بعد ارتفاعه بنسبة 0.3 في المائة في شهر فبراير وفقًا لإحصاءات كوريا، وقد طابق توقعات الاقتصاديين بارتفاع نسبته 0.2 في المائة.

يأتي التراجع في الوقت الذي دفعت فيه المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي والآفاق الاقتصادية المحلية المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على انتهاء دورة تشديد البنك المركزي في كوريا الجنوبية.

أشار بنك كوريا بعد صدور البيانات، إنه من المرجح أن يتراجع التضخم بشكل أكثر، لكنه يظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة طوال العام، في حين أن التضخم الأساسي سوف يهدأ بوتيرة أبطأ.

وقال بنك كوريا المركزي إن هناك حالة من عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة العالمية، والاتجاهات الاقتصادية العالمية والمحلية، وزيادة التكاليف العامة.

أعلنت المملكة العربية السعودية ومنتجو نفط آخرون في أوبك +، يوم الأحد، المزيد من التخفيضات في إنتاج النفط بنحو 1.16 مليون برميل يوميًا، مما أدى إلى تفاقم الأسواق ورفع الأسعار بشكل حاد.

أدى تباطؤ النمو العالمي، والتأخير في زيادة أسعار المرافق العامة، والقرار المفاجئ الذي اتخذته أوبك + بخفض إنتاج النفط في عطلة نهاية الأسبوع إلى زيادة عدم اليقين بشأن الاقتصاد والتضخم.

أظهر تفصيل لبيانات يوم الثلاثاء أن أسعار المنتجات البترولية انخفضت بنسبة 14.2 في المائة في مارس عن العام السابق، مما ساهم في تباطؤ التضخم، كما تراجعت منتجات الثروة الحيوانية بنسبة 1.5 في المائة.

جاءت البيانات قبل أسبوع من اجتماع السياسة لبنك كوريا المقام يوم 11 أبريل، والذي تم اعتبار توقفه في أواخر فبراير بعد عام من الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة على أنه يشير إلى نهاية دورة التضييق.