أعلنت كبرى الشركات اليابانية على أكبر زيادة للأجور خلال ربع قرن، وذلك في ظل دعوات رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" بزيادة الأجور لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة. وجاءت زيادة متوسط الأجور في "شونتو" وهو مصطلح ياباني يشير إلى مفاوضات الأجور السنوية بين النقابات العمالية وأصحاب العمل في اليابان متماشية مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 3% وهي الأكبر منذ 30 عاماً بنسبة 2.9%. ومن جانبه فقد أوضح "كيشيدا" في اجتماع مع ممثلين عن جماعات الضغط التجارية والنقابات، بإن هذا الربيع يوضح نقطة تحول للنمو وتوزيع الثروة، حيث أن هذا يهدف إلى زيادة الحد الأدنى للأجور على مستوى البلاد. وقال عدد من أكبر الشركات اليابانية بما في ذلك "تويوتا موتور و"هيتاشي" إنهم وافقوا على الزيادات المطلوبة من النقابات، وعلق " كينيتشي تاناكا " نائب رئيس "هيتاشي" أنه نظرا لارتفاع الأسعار ، كانت توقعات الموظفين أعلى من معظم السنوات، لذلك ستزيد الأجور الإجمالية بمعدل 3.9%، مقارنة بزيادة 2.6% العام الماضي. وكان اتحاد النقابات الشهير والمعروف باسم "رينجو" قد دعا لزيادة الأجور بنسبة 5%، حيث أظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الأجور في اليابان نمت بنسبة 5% فقط على مدار الثلاثين عامًا الماضية ، أي أقل بكثير من متوسط زيادة بنسبة 35% بين الدول الأعضاء خلال نفس الفترة.