أظهرت البيانات ارتفاع عجز التجارة الخارجية التركي خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 52.8% ليصل إلى 12.9 مليار دولار، متأثرًا بالزلزال الكبير الذي تعرضت له البلاد في الشهر الماضي.
وتراجعت الصادرات بنسبة 6.4% حيث سجلت 18.64 مليار دولار، في حين ارتفعت الواردات إلى 30.83 مليار دولار، بزيادة قدرها 10.6%.
وقالت الوزارة إن سبب زيادة الواردات يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع واردات الذهب غير المصنع بنسبة 858.7%، وتراجع الصادرات بنحو 1.5 مليار دولار بسبب الزلزال.
وخلال العام الماضي، ارتفع عجز التجارة الخارجية في تركيا بنسبة 137% على أساس سنوي، ليصل إلى 109.54 مليار دولار، بالرغم من محاولات تركيا تسجيل فائض في المعاملات الجارية من خلال دعم الصادرات وتراجع معدلات الفائدة رغم ارتفاع معدل التضخم والتراجع القوي في العملة المحلية خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال البنك الدولي إن قيمة الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الزلزال في تركيا وصلت إلى 34.2 مليار دولار.
وأضاف أن إجمالي تكاليف إعادة إعمار المدن التي تعرضت للزلزال والتعافي من الأضرار الناتجة عنه قد يحتاج إلى مثل ذلك.
وقال هامبرتو لوبيز، مدير مكتب البنك الدولي في تركيا، إن موجة الزلازل القوية التي تعرضت لها تركيا والتي بدأت في السادس من فبراير الماضي ستؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لتركيا بمعدل لا يقل عن نصف نقطة مئوية، ليتراوح ما بين 3.5% إلى 4%.
وتتوقع الأسواق أن يكلف الزلزال تركيا حوالي 100 مليار دولار لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية التي تضررت بشكل قوي، مما يقلل النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار نقطة مئوية أو أكثر.