روسيا تعمل على تمديد ضوابط رأس المال وسط ضغوط اقتصادية متواصلة

أشار البنك المركزي الروسي يوم الخميس، إنه سيمدد ضوابط رأس المال التي تؤثر على عمليات سحب العملات الأجنبية والتحويلات إلى الخارج، محذرا من أن بعض القطاعات الاقتصادية ما زالت تشعر بضيق العقوبات على الرغم من مرونتها.

اختلف المشهد الاقتصادي الروسي بشكل كبير بعد أن أرسلت عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في فبراير الماضي، حيث قطعت العقوبات الغربية أكبر بنوكها عن شبكة المدفوعات العالمية سويفت، وقيّدت وصولها إلى التكنولوجيا وقيّدت صادراتها النفطية.

استجاب البنك المركزي الروسي والحكومة بضوابط شاملة على رأس المال، بما في ذلك فرض حظر على إرسال العملات الأجنبية إلى الخارج لدعم الروبل وتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي. 

قالت محافظ البنك المركزي "إلفيرا نابيولينا"، إنه في حين تم رفع العديد من هذه القيود أو تخفيفها، فإن الظروف الاقتصادية الحالية تعني أن العديد منها سيبقى ساري المفعول.

وأضافت: "تقترب المواعيد النهائية لفرض قيود مثل القيود المفروضة على سحب العملات النقدية من الحسابات المصرفية، وتحويلات الأموال إلى الخارج، والقيود المفروضة على عمليات السحب من قبل غير المقيمين من البلدان، سيتم تمديد كلاً منهم".

أثبت الاقتصاد الروسي مرونة ملحوظة في مواجهة العقوبات الغربية القاسية، لكن المحللين ما زالوا يتوقعون تراجعاً بنسبة 1.9 في المائة في الناتج الاقتصادي في عام 2023، بعد تراجع هبوط يقدر بنحو 2.1 في المائة في عام 2022.

أضافت الولايات المتحدة وبريطانيا الأسبوع الماضي عدة بنوك روسية إلى قوائم العقوبات، بينما طرد الاتحاد الأوروبي المزيد من البنوك من نظام سويفت، من بينها بنك تينكوف عبر الإنترنت وبنك ألفا الخاص.