نما الاقتصاد الياباني بمعدل أقوى من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بنفس الربع من عام 2023، بفضل الزيادة القوية في الصادرات وتحسن إنفاق الشركات بالإضافة إلى الزيادة المفاجئة في الاستهلاك.
وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء الاثنين، نمو رابع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.8% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، على أساس سنوي.
وعلى أساس ربع سنوي، نما اقتصاد اليابان بحوالي 0.7%، ليسجل ثالث ربع على التوالي من الصعود، مما دفع مؤشر "نيكي" الياياني نحو الارتفاع خلال تعاملات اليوم.
وعلى مدار العام الماضي بأكمله، سجل اقتصاد اليابان نموا بسيطًا بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا، الذي يقيس قيمة المنتجات والخدمات في البلاد، وذلك للعام الرابع على التوالي.
وبحسب البيانات، ارتفع الاستهلاك الشخصي، الذي يشكل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بحوالي 0.1%، ليتجاوز توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تراجعه بنحو 0.3%، لكنه قد تباطأ عن نمو قدره 0.7% كان قد سجله بالربع السابق.
وتوقع وزير الاقتصاد الياباني "ريوسي أكازاوا" استمرار التعافي التدريجي في الاقتصاد، لكنه حذر من تأثير استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع اليومية الأساسية على إنفاق المستهلكين من خلال تأثيره السلبي على معنويات المستهلكين.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان في عام 2024 609.29 تريليون ين أي ما يعادل 4 تريليون دولار، ليتخطى مستوى 600 تريليون لأول مرة لكنه ظل أقل من ألمانيا التي تأتي في المركز الرابع بين أكبر اقتصادات العالم.
عززت بيانات الناتج المحلي الإجمالي وجهة نظر صناع السياسة النقدية ببنك اليابان بأن الطلب والتضخم والنمو الاقتصادي كلها عوامل قوية بما يكفي على الأقل للاستمرار في رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.