الاقتصاد الألماني يتراجع مجددًا: انكماش النشاط لأول مرة منذ 4 أشهر وتدهور في ثقة الأعمال

سجل النشاط الاقتصادي في ألمانيا تراجعاً ملحوظاً خلال شهر أبريل، حيث انكمش لأول مرة منذ أربعة أشهر، متأثراً بتصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية وتأثيرها السلبي على ثقة قطاع الأعمال والطلب المحلي.

وتظهر هذه التطورات ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد الألماني، الذي يعد المحرك الأساسي لمنطقة اليورو.

ووفقًا للقراءة الأولية الصادرة عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال" صباح اليوم، فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يقيس مجمل النشاط في قطاعي الصناعة والخدمات، إلى مستوى 49.7 نقطة في أبريل.

وذلك مقارنة بـ 51.3 نقطة في مارس، مسجلاً أدنى قراءة له منذ أربعة أشهر، وهو ما يشير إلى دخول النشاط الاقتصادي في مرحلة انكماش مجدداً.

ولم تقتصر الضغوط على مؤشر الأداء العام فحسب، بل شملت أيضاً تفاصيل مقلقة في كلا القطاعين.

فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي بشكل حاد إلى 48.8 نقطة، مقارنة بـ 50.9 نقطة في الشهر السابق، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ 14 شهراً، جاءت هذه القراءة أقل من توقعات الأسواق التي رجحت تسجيل 50.3 نقطة.

ويعكس هذا الانخفاض الضعف المتزايد في نشاط الشركات الخدمية، خصوصاً مع تراجع الطلب المحلي وتقلص ثقة المستهلكين.

أما القطاع التصنيعي، فقد واصل أداءه الضعيف، حيث سجل المؤشر الخاص به 48.0 نقطة في أبريل، مقابل 48.3 نقطة في مارس. ورغم أن هذه النتيجة جاءت أعلى من توقعات المحللين التي أشارت إلى 47.5 نقطة.

كما أظهرت البيانات استمرار الضغوط على سوق العمل، حيث واصلت الشركات في القطاع الخاص تقليص أعداد الموظفين للشهر الحادي عشر على التوالي، ما يُعد مؤشراً إضافياً على ضعف الثقة في الآفاق الاقتصادية.