الاقتصاد الياباني ينكمش لأول مرة منذ عام بفعل تراجع الصادرات وتداعيات سياسات ترامب التجارية

شهد الاقتصاد الياباني انكماشًا خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك للمرة الأولى في عام كامل، في إشارة واضحة إلى تزايد الضغوط على ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض الصادرات، التي تُعد أحد الأعمدة الرئيسية لنمو الاقتصاد الياباني، وسط تصاعد تأثير السياسات التجارية الحمائية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب بيانات حكومية أولية صادرة اليوم الجمعة، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 مقارنة بالربع السابق، في حين كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 0.1% فقط.

وتأتي هذه النتائج بعد نمو اقتصادي بلغ 0.6% في الربع الأخير من عام 2024 (أكتوبر إلى ديسمبر).

وعلى أساس سنوي معدّل وفقًا للتضخم، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7%، وهو تراجع يفوق التوقعات التي رجّحت انخفاضًا بنسبة 0.2% فقط.

هذه الأرقام تعكس حجم التباطؤ الذي يعانيه الاقتصاد الياباني في ظل بيئة تجارية دولية تتسم بعدم اليقين.

كان لانخفاض الصادرات بنسبة 0.6% تأثير كبير على النمو، حيث ساهمت في تقليص الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.8%، بحسب تقديرات الحكومة.

ويُعزى هذا التراجع في التجارة الخارجية إلى التوترات المتصاعدة الناجمة عن السياسات التجارية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي شملت تعريفات جمركية جديدة على عدد من الواردات من شركاء تجاريين رئيسيين، من بينهم اليابان.

في الوقت ذاته، ارتفعت الواردات اليابانية بنسبة 2.9% خلال الربع نفسه، ما فاقم من اتساع العجز التجاري، وزاد من الضغوط على الاقتصاد المحلي.

ويأتي هذا في ظل ضعف الطلب الداخلي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، ما يجعل الاقتصاد أكثر هشاشة أمام الصدمات الخارجية.

من جهتهم، دعا المسؤولون اليابانيون إدارة ترامب إلى إعادة النظر في سياساتها الجمركية والتوصل إلى حلول تفاوضية لتجنب مزيد من الأضرار الاقتصادية، إلا أن المحادثات الثنائية لم تُسفر حتى الآن عن أي تقدم ملموس، ما يثير قلق المستثمرين ويزيد من الضغوط على الحكومة اليابانية لإيجاد بدائل لدعم النمو.