أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الكندي لشهر يوليو أداءً متفاوتًا لسوق العمل، حيث سجل الاقتصاد خسارة كبيرة بلغت حوالي 40.8 ألف وظيفة، وهو تراجع فاق توقعات الأسواق التي كانت تتوقع إضافة نحو 15.3 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر.
وكان شهر يونيو قد شهد إضافة قوية لوظائف جديدة بنحو 83.1 ألف، ما يجعل انخفاض الوظائف في يوليو انعكاسًا ملحوظًا وغير متوقع في مسار التوظيف في كندا.
رغم هذا التراجع الحاد في عدد الوظائف، استقر معدل البطالة عند 6.9%، وهو أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 7.0%. هذا الاستقرار في معدل البطالة يعكس جانبًا إيجابيًا في سوق العمل ويوفر بعض الطمأنينة رغم الخسائر الوظيفية.
يُعتبر مؤشر التغير في التوظيف من المؤشرات الاقتصادية الحيوية في كندا، إذ يعكس عدد الأشخاص الذين انضموا إلى سوق العمل خلال الشهر، ويصدر بشكل دوري بعد نهاية كل شهر، ما يجعله مؤثرًا بشكل مباشر على تحركات الأسواق وأسعار العملات.
وفي المقابل، يعكس معدل البطالة نسبة الأفراد الباحثين عن عمل مقارنة بإجمالي القوى العاملة، مما يجعله مؤشراً رئيسياً لصحة الاقتصاد المحلي، حيث يرتبط بشكل وثيق بمستوى إنفاق المستهلكين.