المحكمة العليا الأمريكية تُبطل رسوم ترامب الجمركية وتوجه ضربة لسياساته التجارية

قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على عدد كبير من دول العالم، في حكم يمثل انتكاسة بارزة للأجندة التجارية التي تبناها البيت الأبيض خلال فترة ولايته.

وصوّت ستة قضاة مقابل ثلاثة لصالح إلغاء هذه الرسوم، معتبرين أن قانون "سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية" لا يمنح الرئيس صلاحية فرض تعريفات جمركية على الواردات بشكل أحادي.

وأكدت المحكمة أن استخدام هذا القانون لفرض رسوم شاملة يتجاوز حدود السلطة التنفيذية التي ينص عليها التشريع.

يشمل الحكم، إلغاء الرسوم العالمية التي فُرضت في أبريل تحت مبدأ "المعاملة بالمثل"، والرسوم الإضافية المرتبطة بملفات مثل تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وكانت هذه التعريفات جزءًا من استراتيجية تجارية هدفت إلى الضغط على شركاء الولايات المتحدة التجاريين وتقليص العجز التجاري.

وفق بيانات إدارة الجمارك الأمريكية، بلغت حصيلة الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون نحو 129 مليار دولار منذ تولي ترامب الرئاسة وحتى 10 ديسمبر.

وشكلت هذه الرسوم الجزء الأكبر من إيرادات التعريفات الجمركية التي جُمعت خلال العام الماضي، ما يعني أن الحكم قد يكون له تأثير مباشر على الإيرادات الجمركية مستقبلاً.