نما النشاط الصناعي في الصين للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر الجاري، ولكن بوتيرة أبطأ، في حين ارتفع نظيره الخدمي بأسرع معدل منذ حوالي 9 أشهر، مما يعكس انتعاش الطلب المحلي بفضل تدابير التحفيز التي أعلنت عنها السلطات مؤخرًا.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.1 نقطة في ديسمبر مقابل 50.3 نقطة في نوفمبر، ومقارنة بالتوقعات التي كانت تشير لاستقراره عند نفس القراءة.
وظل المؤشر أعلى مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وصعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 51 نقطة خلال الشهر الجاري مقابل 50.8 نقطة في نوفمبر، مسجلًا أعلى قراءة له منذ 8 أشهر.
وبقيت مؤشرات طلبيات التصدير، وأسعار البيع بالمصنع، والتوظيف ضمن نطاق الانكماش.
وبالنسبة للقطاع الخدمي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي إلى 52.2 نقطة مقارنة بـ 50 نقطة في نوفمبر، ليرتفع بأسرع وتيرة منذ 9 أشهر.
وأعاد مكتب الإحصاءات الوطني هذا الارتفاع القوي إلى نمو نشاط قطاعات الخدمات المالية والاتصالات والسفر.
وكشفت البيانات ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب- مقياس للنشاط الاقتصادي في المجمل- إلى 52.2 نقطة في الشهر الحالي مقارنة بـ 50.8 نقطة في نوفمبر 2024.
ويرى المحللون أن إجراءات التحفيز الواسعة والمكثفة التي أعلنت عنها السلطات الصينية خلال الأشهر القليلة الماضية كانت بمثابة دفعة قصيرة الأمد لنمو النشاط الاقتصادي.
لكن من المحتمل عن نطاق واسع ألا يستمر النشاط الصناعي الصيني في النمو بسبب تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية على الصادرات الصينية فور توليه رئاسة البلاد في العشرين من يناير القادم.