التضخم المرتفع يقيّد خيارات السياسة النقدية في النرويج رغم تراجع تكاليف الواردات

قالت إيدا فولدن باتشي، رئيسة البنك المركزي في النرويج، إن مستويات التضخم في البلاد لا تزال مرتفعة رغم مؤشرات التباطؤ في أسعار السلع المستوردة، مؤكدة أن الضغوط السعرية المحلية ما تزال قوية وتتقدم بوتيرة تفوق المطلوب لتحقيق استقرار الأسعار.

وخلال كلمتها يوم الأربعاء، أوضحت باتشي أن التراجع في تكلفة الواردات لم ينعكس بشكل كافٍ على الأسعار الداخلية، إذ تستمر الشركات في مواجهة ارتفاعات كبيرة في تكاليف التشغيل والإنتاج تراكمت خلال الأعوام الماضية، وهو ما يدفع الأسعار المحلية للصعود.

وأشارت أيضًا إلى أن نمو الأجور، الذي سجل العام الماضي أعلى وتيرة له منذ أكثر من عقد ونصف، يتجه للتراجع الطفيف هذا العام، لكنه مع ذلك سيبقى أعلى من معدل نمو الإنتاجية، مما يعزز استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد.

كما أظهرت بيانات رسمية نُشرت مؤخرًا ارتفاعًا غير متوقع في معدل التضخم الأساسي خلال أكتوبر ليصل إلى 3.4% على أساس سنوي، ما يضيف مزيدًا من التعقيدات أمام البنك المركزي الذي لا يزال يبقي سعر الفائدة عند 4%، وسط قيود واضحة تحول دون البدء في تخفيف السياسة النقدية في الوقت الحالي.