رفعت شركة فيديكس دعوى قضائية للمطالبة باسترداد كامل الرسوم الجمركية التي فُرضت في أبريل الماضي بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية، والتي تم إبطالها لاحقًا بقرار من المحكمة العليا الأمريكية.
وقدمت “فيديكس” دعواها أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية، مطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة، دون أن تكشف عن القيمة الإجمالية التي تسعى لاستعادتها.
وكانت هذه الرسوم قد تم فرضها خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، قبل أن تقضي المحكمة بعدم قانونية الأساس التشريعي الذي استندت إليه.
يمهد الحكم القضائي الطريق أمام الشركات التي تكبدت تكاليف إضافية نتيجة هذه الرسوم للتقدم بطلبات استرداد، ما قد يفتح الباب أمام موجة دعاوى مماثلة من شركات أخرى.
كما أثار القرار تساؤلات حول مدى استقرار وجدوى بعض الاتفاقات التجارية التي أبرمتها دول عدة مع الولايات المتحدة خلال فترة تطبيق الرسوم.
قد يترتب على هذه القضية، ضغوط مالية محتملة على الخزانة الأمريكية في حال تعدد المطالبات، وإعادة تقييم أثر الرسوم الجمركية على الشركات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية مستقبلاً.
ويرى محللون أن الحكم القضائي لا يقتصر تأثيره على الجانب القانوني فحسب، بل يمتد ليؤثر على بيئة الأعمال والعلاقات التجارية الدولية.








