مؤشر مديري المشتريات الأمريكي يُظهر تباطؤًا صناعيًا وضغوطًا على الاقتصاد

أعلنت البيانات الأخيرة عن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر 2025 عن نتائج أقل من التوقعات، مما يعكس ضغوطًا مستمرة على القطاع الصناعي الأمريكي.

حيث سجل المؤشر 48.2 نقطة، متراجعًا عن قراءة أكتوبر التي بلغت 48.7 نقطة، ويأتي هذا أيضًا أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 49.0 نقطة، مما يعكس تباطؤًا واضحًا في النشاط الصناعي.

ويشير هذا التراجع إلى استمرار مرحلة الانكماش في القطاع الصناعي، إذ إن أي قراءة دون مستوى 50 نقطة تُعتبر مؤشرًا على تقلص النشاط الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات مؤشر أسعار مديري المشتريات التصنيعي انخفاضًا نسبيًا، حيث بلغ المؤشر 58.5 نقطة، مقابل توقعات عند 59.5 نقطة، بعد أن كانت القراءة السابقة في أكتوبر 58.0 نقطة.

ويشير هذا التراجع في أسعار مدخلات الإنتاج إلى بعض التخفيف في ضغوط التضخم، رغم أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة نسبيًا، مما يعكس استمرار التحديات في تكاليف الإنتاج ضمن القطاع الصناعي.

يعتمد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي على استطلاع آراء أكثر من 600 مدير مشتريات في شركات صناعية كبرى، ويُستخدم كمقياس رئيسي لتقييم أداء النشاط الصناعي من خلال مؤشرات مثل الإنتاج، التوظيف، الطلبات الجديدة، مواعيد تسليم الموردين، ومستويات المخزون.

عادةً ما يكون لمؤشر مديري المشتريات تأثير مباشر على حركة الدولار الأمريكي، إذ تُعتبر القراءات الأعلى من التوقعات إيجابية للعملة، بينما تمثل القراءات الأدنى ضغطًا سلبيًا.

ومع استمرار المؤشر دون مستوى 50 نقطة، تتزايد المخاوف بشأن تباطؤ محتمل في الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر المقبلة، مما قد يضعف قوة الدولار ويزيد من احتمالية تثبيت أسعار الفائدة أو حتى خفضها مستقبلًا.