شركات التأمين البحري تعلق تغطية مخاطر الحرب في الخليج بسبب التوترات الأمنية

قررت كبريات شركات التأمين البحري العالمية تعليق تغطية مخاطر الحرب للسفن المتجهة إلى الخليج العربي ابتداءً من الخميس المقبل، في خطوة تعكس تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة بعد التوترات الأخيرة.

ووفقًا لإشعارات اطلعت عليها "بلومبرج"، ستتوقف هذه الشركات عن تقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الحرب تلقائيًا للسفن التي تدخل الخليج العربي أو المناطق المجاورة أو المياه الإيرانية، مع الإبقاء على بنود التغطية التأمينية الأخرى سارية دون تغيير.

ويأتي هذا القرار عن 7 من أصل 12 رابطة عضوة في المجموعة الدولية لرابطات الحماية والتعويض، ويركز حصريًا على مخاطر الحرب، بما يشمل الأضرار الناتجة عن النزاعات المسلحة، الإرهاب، القرصنة البحرية، وأي تهديدات أمنية أخرى.

ويُعد بند "تغطية مخاطر الحرب" عنصرًا أساسيًا لمالكي السفن والمستأجرين، حيث يوفر حماية مالية من الخسائر المحتملة نتيجة الاشتباكات العسكرية أو الهجمات الإرهابية.

وهو ما قد يزيد من كلفة التأمين على السفن المتجهة إلى المنطقة أو يدفع بعض الشركات لإعادة جدولة مسارات الشحن لتجنب المخاطر.

هذا التطور يعكس مدى هشاشة أسواق الشحن العالمية أمام الاضطرابات الجيوسياسية في الخليج، ويثير المخاوف من ارتفاع أسعار النقل البحري وتأخير وصول البضائع، خاصة النفط والغاز، إلى الأسواق العالمية.